وأشار التومي، في تصريح للإذاعة الوطنية الى أن من بين النقاط التي ينص عليها مشروع هذا القانون هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل اشهاد بهدف تخفيف الزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاة خاصة أن ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف مبينا أن عملية الطلاق بالتراضي تكون بتحرير محضر لدى عدل الإشهاد بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات.
وأَضاف التومي أنه سيتم العمل على حماية الأسرة وضمان حقوق الأطفال القُصر.
من جهته عبر عدل الإشهاد والكاتب العام السابق لهيئة عدول الإشهاد حسين الأقرم عن ترحيبه بهذه المبادرة، معتبرا أنه من غير المعقول أن تشهد المحاكم طوابير من أجل الطلاق بالتراضي خاصة أن الطرفين على اتفاق مسبق باتخاذ هذا القرار مشددا على أن عدول الإشهاد لهم القدرة على إبرام عقود الطلاق مثل إبرامهم لعقود الزواج وكذلك تنظيم جلسات صلحية بين الطرفين.
وكانت لجنة التشريع العام قد استمعت خلال اجتماعها يوم 02 ماي 2025 إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد عدد 41/2023.
وقدم النواب الأهداف التي يرمي الى تحقيقها المقترح ومن بينها توفير الأمن القانوني للمتعاقدين وذلك باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة. كما بينوا أن توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد يهدف إلى تخفيف العبء على المرفق القضائي.
وكان عدد من النواب بالبرلمان قد تقدموا بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.
أخبار ذات صلة:
