كما ندّد حزب الوطد بما اعتبره “المحاولات البائسة لتبييض جرائم الماضي تحت أي عنوان بما في ذلك ادعاء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان في سعى عبثي إلى تحويل عشرية الخراب وما فيها من تجويع و تفقير متعمد للشعب ورهنه للداوائر والمؤسسات المالية النهابة والتفريط في مقدراته وخيراته واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهي والجنود و أمنيينا واختراق القضاء و تركيعه و تسفير وأمن موازي وجهاد نكاح وتجويع وفساد مالي وإداري وسياسي وعمالة واعتداء على المنظمات والمثقفين والنساء، إلى مجرد انتقال ديمقراطي متعثر وحصيلة اقتصادية هزيلة وعدم استقرار سياسي واستياء عام”.
وعبّر عن رفضه المبدئي لأية إجراءات استثنائية للمحاكمات بقطع النظر عن طبيعة الجرائم.
وأضاف أن هذه الإجراءات تم إقرارها خلال “عشرية الخراب بقيادة حركة النهضة الاخوانية وحلفائها”، حيث تمنح القوانين للمحكمة صلاحيات مطلقة في تقدير الإجراءات ويكون قرارها غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
وأفاد بأن تطبيق هذه الإجراءات في قضايا سياسية ثم في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال بداية هذه السنة و ندّدت هيئة الدفاع عن الشهيدين بذلك وعقدت ندوة صحفية و قاطعت الجلسات ولم تجد إسنادا إلا من رفاق الشهيدين وغابت كل الأصوات التي كثر “صياحها” هذه الأيام بما في ذلك “أدعياء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الانسان و صمتت القوى الأجنبية عن ذلك”، وفق نص البيان.
وأشار حزب الوطد إلى أنه سيقف صدّا منيعا ويرفض حالة التعبئة الشاملة التي تقودها “منظومة 24 جويلية” مدعومة “بأدعياء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان وبإسناد مفضوح من قوى ودوائر أجنبية وهي تعبئة تجعل من المحاكمة تعلة أخرى لاستهداف مسار 25 جويلية”.
وعبّر حزب الوطد أيضا، في بيانه عن استهجانه لكل سعي إلى خلط الأوراق واختراع تكتيكات مضحكة وتبييض وإعادة رسكلة منظومة 24 جويلية مثلما حدث بمناسبة يوم غرة ماي حيث سمح بتدنيس ساحة محمد علي الحامي من قبل المليشيات التي اعتدت على الإتحاد العام التونسي للشغل وسعت إلى تفكيكه”.
ورفض ما وصفه بـ”الدعوة المريبة” إلى مؤتمر وطني مفتوح لكل الفاعلين للدفاع عن الحقوق والحريات ومن أجل الجمهورية الديمقراطية بعد أن “فشلت” ما سمي بشبكة الحقوق والحريات في ذلك.
وجدّد التمسك بالإلغاء القانوني لكل الإجراءات الاستثنائية والتي يمكن أن تمس من عدالة المحاكمات، إضافة إلى ضرورة إلغاء المرسوم 54 وإيقاف كل التتبعات التي أقيمت طبقا له.
كما شدّد على ضرورة الإسراع بتركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارهما من أهم ضمانات قضاء مستقل وعادل وناجز.
