مشيرة إلى أن “قضيّة الصّحبي عتيق هي القضيّة التي تمّ فيها تحويل سخافات فايسبوكيّة إلى مبرّر للإيقاف في انتظار محاكمة لا تأتي رغم مرور 24 شهرًا : ” شاهد يزعم أنّ الصحبي عتيق طلب من الشّرطة التكتّم على سرقة منزله .. ” لسبب لا يعرفه أحد” وفق تعبيرها”.
أضافت المرايحي أن” التهمة، التي لا تستند إلى أي سند قانوني حقيقي، سرعان ما تهاوت أمام التحقيقات والوثائق، التي أثبتت، بما لا يدع مجالًا للشك، أن الملف مفبرك بالكامل، وأن التهمة كيدية، ذات دوافع سياسية، ولا علاقة لها بالواقع”.
وتابعت: “كل ما هو موجود في الملف، من تحقيقات ووثائق وتقارير، يؤكد نزاهته المالية، ويثبت أنه لم يرتكب أي مخالفة، لا من قريب ولا من بعيد. ومع ذلك، لا يزال رهن الإيقاف، في انتهاك صارخ لحقوقه ولأبسط قواعد العدالة”.
كما قالت المرايحي إنه: “إذا تحوّل القضاء إلى غطاء لظلم سياسي، فذلك سقوط أخلاقي وقانوني لا يليق بمقام العدالة. وإن صمتم اليوم، فلن يسكت التاريخ غدًا”.
تعود أطوار القضية إلى سنة 2016، حيث قامت دورية أمنية بكشف عملية سرقة منزل حيث تم إلقاء القبض على “السارق” وإرجاع المحجوز لصاحبه وفق ما أكدته المرايحي في وقت سابق.
يذكر أنه في سنة 2023 تم إيقاف “السارق” في قضية جنائية فطلب مقابلة وكيل الجمهورية لتقديم اعترافات في علاقة بقضية السرقة في سنة 2026، حيث أفاد بأن المنزل المسروق يعود للصحبي عتيق إلا أنه تلقّى تهديدا وهو في سجن المرناقية بألاّ يكشف عن ذلك.
وتم إيقاف الصحبي عتيق في شهر ماي 2023 في المطار على خلفية هذه القضية وتم التحقيق معه عن مصدر الأموال التي تمت سرقتها من منزلها، فأجاب بأن منزله لم يتعرض للسرقة.
وأوضحت المرايحي أنه وبالعودة إلى ملف القضية 2016 واستجواب 3 جيران وصاحب المنزل وابن أخته الذي يعيش معه، أكدوا جميعهم أن المنزل المسروق لا يعود للصحبي عتيق.
وأضافت أن زوجها طالب بإجراء مكافحة مع “السارق” لكنه رفض، ليتراجع عما بعد عن أقواله وقال أنه نسي كل شيء ولا يتذكّر ما حصل، وفق تعبيرها.
يذكر أنه إلى جانب هذه القضية، فإن الصحبي عتيق متهم في قضية التآمر وقضية “الجلسة الافتراضية لأعضاء البرلمان المنحل”
