وقال صبري الزغيدي “السلطة تصر على التنكيل بمراد الزغيدي وبعائلته وتحكم على عمته فارحة الزغيدي بستة أشهر سجنا نافذة غيابيا بتهمة استعمال الهاتف الجوال في رواق المحكمة”.
وكانت هيئة الدفاع عن مراد الزغيدي، قد نظمت اليوم ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، حيث أفاد غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن مراد زغيدي بأنه “استوفى العقوبة السجنية النافذة لمدة 8 أشهر يوم 7 جانفي 2025 و كان من المنتظر الافراج عنه، لكن القضاء اختار توجيه تهم جديدة له تتعلّق بتبييض الأموال”.
مضيفا أنه “لا توجد أدلة أو وقائع تدين مراد الزغيدي بخصوص هذه الجرائم المنسوبة إليه، وإنما تتعلق المسألة بمخالفات جبائية وأن كل التساخير القانونية والقضائية لم تثبت وجود تبييض أموال أو عقارات او سيارات فاخرة وأموال في حساباته.
وتم إيقاف مراد الزغيدي في 11 ماي 2024، حيث تم الحكم ابتدائيا بسجنه لمدة سنة في قضيتين منفصلتين على معنى المرسوم 54، إلا أنه تم الحط من العقوبة السجنية إلى 8 أشهر في الطور الاستئنافي.
وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع جديدة في حق مراد الزغيدي، بتاريخ 3 ديسمبر الفارط، على ذمة قضية ذات صبغة مالية حيث يواجه تهمة غسيل وتبييض الأموال، وقد تم تعيين جلسة للاستنطاق يوم 15 ماي الجاري في هذه القضية وفق مقتضيات قانون الإرهاب.
