“كفانا وعود أعطونا حقوق”، “ماناش مسلمين في حقوقنا شادين”، حقي في الصحة واجب”، “طبق المرسوم 4″، كانت هذه الشعارات التي رفعنها اليوم العاملات الفلاحيات في مسيرة انطلقت من “المنقالة” بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة حقوق الإنسان.
العاملة الفلاحية تشعر بالإهانة وليس لها أي اعتبار في دولتنا
تقول العاملة الفلاحية من جبنيانة بولاية صفاقس صليحة مليك، في تصريح لكشف ميديا، إن يومها وباقي العاملات يبدأ في الساعة الثالثة صباحا، حيث تقمن أولا بما لديهن من أعمال منزلية قبل الخروج للعمل.
“يمدلك مسح ولا قاجوات ويقلك اقصدي ربي”، هكذا يبدأ يوم عمل النساء الفلاحيات الذي يستمر من السادسة صباحا إلى الرابعة مساء، وفق ما ترويه صليحة.
وشددت محدثتنا على أن العاملة الفلاحية تشعر بالإهانة وأن ليس لها أي اعتبار في بلادها، مشيرة إلى أن “ما نعانيه نحن أنتم لا تعرفونه ولم تسمعوا عنه، ولم تشاهدوه”.
وتطالب العاملات الفلاحيات بالاعتراف رسميا بمهنتهن وتوفير التغطية الاجتماعية لهن “على الأقل من الحصول على الدواء”، وفق ما ورد على لسان صليحة.
من جانبها أفادت عضوة حراك عاملات الفلاحة والمنسقة الجهوية للعاملات الفلاحيات بصفاقس، منيرة بن صالح، في تصريح لكشف ميديا، بأن أهداف المؤتمر هي الأهداف نفسها التي طالبن بها في المؤتمر الأول والتي “لم يتحقق منها شيء”.
وأضافت “المطالب هي نفسها والوعود هي نفسها.. الأمل الوحيد هو المرسوم عدد 4 لكنه لم يُفعّل بعد، مشددة على ضرورة تفعيل هذا المرسوم لأن هذه الفئة لم تعد قادرة على الانتظار.
وأشارت بن صالح إلى عدم المساواة في الأجر بين النساء والرجال العاملين/ات في القطاع الفلاحي، مبيّنة أن نسبة اليد العاملة النسائية في هذا القطاع تبلغ 80 بالمائة.
وشددت على أن الاعتراف بمهنة العاملة الفلاحية أصبح ضرورة، وأردفت “فضيحة أن العاملة الفلاحية في سنة 2025 لا تتمتع ببطاقة علاج، وأجر لائق وتغطية صحية”.
وفي علاقة بنقل العاملات الفلاحيات أوضحت بن صالح، أن المرسوم 51 الذي تم إصداره لم يغيّر شيئا من الواقع”.
يذكر أنه بعد المسيرة وقفت العاملات الفلاحيات دقيقة صمت على أرواح زميلاتهن اللواتي فقدن حياتهن في عربات نقل العاملات الفلاحيات واللواتي يطلق عليهن مصطلح “شهيدات الكميونة”.
وإثر المؤتمر، أصدر حراك “أصوات عاملات الفلاحة” بيانا، طالبن فيه بالاعتراف القانوني بصفة عاملة الفلاحة، وضمان وسائل نقل آمنة وبعيدة عن الاستغلال وحوادث الطرقات.
كما طالبن بضمان أجر عادل ولائق وضمان التغطية الاجتماعية والصحية الشاملتين، والاعتراف بحق العاملات في التنظيم الذاتي والمشاركة في الحوار الاجتماعي وصنع القرار.
