وشددت الهيئة “على أنّها لن تتوانى عن اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة وخوض النّضالات التي تتطلّبها معركة الدّفاع عنه ورفع المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها”.
يذكر أنه بتاريخ 23 أفريل 2025 أضدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
يذكر أن أحمد مثل في وقت سابق أمام قاضي التحقيق بعد إيقافه على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ويتعلق التصريح الذي أحيل من أجله بوضع القضاء وتحديدا “استقلالية القضاء”.
وكان قد تم إيقاف أحمد صواب مداهمة منزله من قبل 10 أعوان أمن.
