وأضاف قيس سعيد، خلال استقباله المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أن تونس ترفض أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين.
وتابع قيس سعيد “لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص لآلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق”، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس الجمهورية أنه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها، موضّحا أنّ السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات.
وأشار إلى أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه، وفق تعبيره.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الإفريقي رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة.
ودعا المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض.
وأفاد قيس سعيد بأنّ تونس قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه، فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية وتحمّلت من الأعباء الكثير ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه كما أنّها تسعى من أجل إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب.
يذكر أن المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة تجري زيارة عمل إلى تونس أمس واليوم تلبية لدعوة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.
وتشارك اليوم 6 ماي 2025، في ورشة عمل دولية تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالتعاون مع المنظمة، حول “مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”.
