ومن جهته، أفاد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في تصريح ل(وات)، أن جلسة المحاكمة التي جرت عن بعد، حضرها المتهمون محمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي ومحرز الزواري وسمير الحناشي من قاعة المحاكمة بسجن المرناقية، في حين رفض عدد من المتهمين من بينهم راشد الغنوشي وكمال البدوي حضور جلسة المحاكمة عن بعد.
واشار ديلو الى أن محامي المتهم الحمزاوي الذي حضر ايضا من قاعة المحاكمة عن بعد، قررالانسحاب لعدم توفر أبسط وسائل التواصل، كما حضر الجلسة، المتهم رضا العياري بحالة سراح، وفق ديلو. وأضاف ديلو أنه تمت إحالة بقية المتهمين بحالة فرار ومن بينهم يوسف الشاهد ولطفي زيتون ورفيق بوشلاكة وكمال القيزاني ومعاذ الخريجي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في أوت الماضي، إحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وامنيون ونواب سابقون على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من “أجل جرائم ذات صبغة ارهابية”.
ومن بين المحالين على الدائرة المذكورة رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)، وكمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجية اسبق). وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي “تكوين وفاق إرهابي” و”التٱمر على أمن الدولة” بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون.
كانت جبهة الخلاص قد أكدت أمس مثول عدد من القيادات السياسية اليوم من بينها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ونادية عكاشة الرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية أمام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية.
وشددت على أن “محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن ان تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، فلا يلتجأ الى القضاء الا اذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق الا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء “وفق نص البلاغ.
