ووفق البلاغ الصادر عن البرلمان، فإن هذا القرض سيخصص للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
كانت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل زينة جيب الله لدى تدخلها في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية و البنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات المرحلة ( 3 ) قالت ان مجلس نواب الشعب مستهدف من قوى الردة في الداخل و الخارج لأن نجاح المجلس هو نجاح لتونس و المسار الإصلاحي و نجاح لرئيس الجمهورية الساهر الأول على السياسة العامة للدولة
وشددت جيب الله على أن مجلس نواب الشعب سيبقى جدار صد منيع لا ينحني وتابعت لن تثنينا الخزعبلات عن استكمال المسار الإصلاحي مع رئيس الجمهورية.
مشيرة الى أن المجلس يقوم بعمله التشريعي كما يجب ولكن عمله الرقابي للأسف منقوص لانه مرتبط بالعمل الحكومي ومدى جدية تعامل الحكومة مع النواب ، وفق قولها .
يذكر أن البرلمان صوت بتاريخ 7 أفريل 2025، برفض مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من تجاوز الصعوبات المالية التي تعيق استقرارها واستمرارية نشاطها وذلك من خلال تسهيل نفاذها إلى تمويلات تتلاءم مع طبيعة نشاطها وظروفها الاقتصادية، وفق ما ورد على االصفحة الرسمية للبرلمان.
كما يتيح مشروع القانون خطّ تمويل يوفّر موارد مالية طويلة الأجل لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي، بما يمكنها من مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة ناجعة. وقد تم ضبط جملة من المبادئ والضوابط لضمان حسن توظيف التمويلات، مع تكريس البعد الاجتماعي والجهوي من خلال تخصيص نسبة هامة لفائدة المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي أو تنشط في مجالات الاقتصاد الأخضر. كما ينص مشروع القانون على معايير دقيقة لاختيار المؤسسات المنتفعة والمؤسسات المالية المشاركة، ويعهد إلى البنك المركزي التونسي مهمة الإشراف على تنفيذ بنود خطّ التمويل وضمان حسن التصرف في موارده.
من جانبه أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنّ هذا القرض وخلافا لما تمّ الإدلاء به لا يندرج ضمن القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة، بل ستُرصد عائداته خصيصًا لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
