وشددت الهيئة على أن “محمد ريان الحمزاوي، موقوف منذ ما يقارب السنتين، دون أن تتوفر في ملف القضية وما احتواه من أبحاث واستقراءات، أي أدلّة جدّية أو عناصر إدانة تبرّر التهم الخطيرة الموجّهة إليه، بل على العكس، الملف يحتوي على أدلّة براءة واضحة وجليّة، وهو ما يمثّل خرقا صارخا لأبسط مقومات المبادئ القانونية وعلى رأسها قرينة البراءة” وفق ذات المصدر .
كما عبرت عن أملها في أن تدور المحاكمة في كنف احترام القانون وخاصّة ً الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها، بما يضمن محاكمة عادلة وانتصارا للحق والحرية، مشددة على ضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها القانوني، وتمكين السجين محمد ريان الحمزاوي من استرجاع حريته الكاملة.
كان والده قد أفاد في وقت سابق بأن بأن جلسة محاكمة ابنه ستكون يوم 6 ماي القادم.
وأضاف، في فيديو على فيسبوك، “لا علاقة لنا بالتجاذبات والصراعات السياسية ولسنا طرفا فيها.
وشدد على أن محمد ريان الحمزاوي “قبل أن يقع الزج به في السجن هو مستقل وأثناء سجنه هو مستقل وان شاء الله إثر خروجه من السجن سيبقى مستقلا”.
يذكر أن محمد ريان الحمزاوي موقوف منذ 30 ماي 2023، على ذمة قضية متّهم فيها بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة الى ارتكاب جرائم ذات صبغة ارهابية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالملف قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق محمد ريّان الحمزاوي وإطارين عسكريين متقاعدين من مجموعة “براكة الساحل” ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
كما شملت الأبحاث أيضا مسؤولين سابقين في الدولة من بينهم يوسف الشاهد ونادية عكاشة ولطفي زيتون بالإضافة إلى سياسيين معروفين وإطارات أمنية سابقة.
