أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأنه رغم المكاسب التي حققتها تونس بعد ثورة 14 جانفي، خصوصاً في مجال حرية الصحافة، فإن هذه المكاسب باتت مهددة اليوم نتيجة التضييقات المتزايدة والتراجع في مؤشرات الحريات.
أشارت إلى أن الصحفيين/ات في تونس أصبحوا/ن عرضة لمحاكمات وتتبعات قضائية بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي بكل حرية واستقلالية.
وذلك خاصة خاصة في ظل توظيف المرسوم عدد 54 كأداة لقمع حرية التعبير، إلى جانب نصوص قانونية أخرى تستعمل كمطية لتجريم العمل الصحفي والحد من الحريات.
وأوضحت جمعية تقاطع أن هذا التدهور انعكس في ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة، حيث تراجعت إلى المرتبة 129 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 73 والأولى عربيا سنة 2021.
وعبّرت جمعية تقاطع عن تضامنها الكامل مع كل الصحفيين والصحفيات المدافعين عن حرية التعبير.
وندّدت بتصاعد وتيرة الانتهاكات، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين منهم دون قيد أو شرط.
كما أكدت أن حرية الصحافة شرط أساسي لأي دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد عقدت اليوم ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
