كتب المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي رسالة من سجن إيقافه عبر فيها عن مساندته لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض قال فيها: رئيس الحكومة علي العريض يجد نفسه اليوم أمام محاولة تصفيه سياسية مزدوجة ، فلم يكن غريبا أن يستهدفه الانقلاب في من استهدف من رموز النضال في مواجهة الاستبداد والفاعلين في عشرية الانتقال الديمقراطي والمجاهرين برفض الانقلاب والانخراط في مقاومته
وتابع: علي تعرض قبل ذلك إلى محاولة تصفية سياسية استمرت لسنوات من طرف قوى غاضها أن تجد فيه عنوانا ناجحًا للتحول من موقع النضال السري والنشاط العلني الاحتجاجي إلى موقع بناء الدولة والتشبع بعقليتها
مضيفا: يبدو أن الكثيرين لم يستوعبوا ابعاد ودلالات وعمق 25 جويلية ولا أيضا أبعاد ودلالات وعمق 7 أكتوبر وتأثيرها على العقل السياسي و تصنيف قوى التحرير.
كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت الجمعة 02 ماي 2025 بالسجن مدة 34 عاما في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض وذلك فيما يعرف بقضية السفير، وفق ما أفاد به المحامي عبد الستار المسعودي في تدوينة له.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي و36 عاما ضد كل من نور الدين قندوز وهشام السعدي و28 عاما ضد لطفي الهمامي و24 عاما ضد سيف الدين الرايس و18 عاما ضد سامي الشعار .
يذكر أن جبهة الخلاص الوطني قد إعتبرت، أن الأحكام الصادرة فيما يعرف “بقضية التسفير” جاءت “ثقيلة وقد تجاوز اغلبها الثلاثين عاما سجنا حضوريا” داعية الى إطلاق سراح علي العريض وكافة المعتقلين السياسيين.
كما دعت جبهة الخلاص في بيان لها، الى التخلي عن توظيف القضاء في الصراعات السياسية واحترام استقلال السلطة القضائية مدخلا للعدل وشرط للاستقرار” مشددة على أن هذه المحاكمة تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها إجراء محاكمة المتهمين عن بعد دون أدنى مبرر لذلك سوى حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم بحضور العموم.
