أفاد زياد الدبار، في تصريح لكشف ميديا، بأنه هذه السنة تم تسجيل أكثر عدد من الأحكام السجنية ضد الصحفيين في تاريخ تونس.
وأوضح الدبار، أن تقرير الحريات الصحفية في نسخة 2025 يتضمن 3 مؤشرات أساسية مقلقة وخطيرة.
المؤشر الأول هو استمرار الإحالات بموجب المرسوم 54 على خلفية أعمال صحفية أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا
هذا يؤكد “التمشي القضائي الزجري”، وفق تعبيره.
أما المؤشر الثاني فهو تراجع نسق الاعتداءات، “وهو مؤشر إيجابي إلا أنه وضع حرية الصحافة في تونس لأن هناك إشكاليات على مستوى الممارسة الصحفية”.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هذه الإشكاليات تتمثل في صعوبة النفاذ إلى المعلومة خاصة من المسؤولين بالإدارات والهياكل العمومية، وصعوبة العمل على بعض المواضيع مثل الهجرة، إضافة إلى التعتيم الإعلامي الذي ضرب على قضايا الرأي العام مثل قضية التآمر أو المهاجرين.
ويتعلّق المؤشر الثالث فيتعلق بالوضع الاقتصادي للصحفيين، حيث أوضح زياد الدبار أن 80 بالمائة من الشكايات المقدمة إلى النقابة تتعلق بعدم خلاص الأجور، مشددا على أن “الوضعيات الاقتصادية المنهكة للصحفيين تجاوزت الخط الأحمر”.
وأضاف “أتمنى على البرلمانيين أن يكونوا أوفياء لخطابهم باعتبار أن هناك مبادرة لتنقيح المرسوم 54 وهناك مبادرة تتعلق بالهيئة التعديلية”.
وفي رده على الانتقادات الموجهة للنقابة، قال الدبار “آليات العمل النقابي واضحة هناك البيانات هناك الاحتجاجات هناك الوقفات الاحتجاجية هناك المفاوضات وهناك أيضا الإضرابات، الوضع معقد جدا في بعض الأحيان نتدخل بالوساطة في بعض الأحيان نضطر لإصدار بيان أو وقفة احتجاجية”.
وأكد “نحن في النهاية هيكل نقابي لسنا حزبا سياسيا أو دولة”.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد نظمت اليوم ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للحريات الصحفية.
