وأضافت، في تصريح لكشف ميديا، إن مطلب الأطباء الشبان الأول هو وضع شروط المصادقة على التربصات لأنه “ليس معقولا أن يكون لشخص الصلاحية المطلقة في المصادقة على تربصات أطباء هذه الدولة”.
وتابعت “ليس معقولا أن يكون لرؤساء المصالح القرار الحتم في إنهاء أو مواصلة الطبيب الشاب لمسيرته الطبية”.
أما المطلب الثاني فهو “مطلب إنساني بحت وهو الخلاص في حصص الاستمرار، فثلثي المستشفيات التونسية لا تدفع أجور الأطباء في ساعات الاستمرار”، وفق تعبيرها.
وأشارت الدلهومي إلى أنه “ليس منطقيا أن تقوم الدولة بتشغيل مواطنين ولا تدفع لهم أجورهم هذا يسمى استعباد، ليس معقولا أن يعمل طبيب لمدة سنة كاملة في المناطق الداخلية بأجر 750 دينارا بطريقة قصرية وإجبارية”.
من جانبها، أفادت عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان عزيزة الشلي، بأن “تحرك اليوم لم يأتي من فراغ بل نتيجة تجاهل وزارة الصحة لمطالب الأطباء”.
وأضافت في تصريح لكشف ميديا، “كنا ننتظر تفاعلا أكثر جدية من سلطة الإشراف في جلسة التفاوض التي انعقدت يوم 28 أفريل بعد تنفيذ إضراب 21 أفريل”.
وشددت الشلي على أن الأطباء الشبان كانوا مستعدّين للمفاوضة والحوار من أجل التوصّل إلى حل وسط يعيد لهم الحد الأدنى من كرامتهم لكن تفاعل سلطة الإشراف “لم يكن جديا رغم أنه كان لدينا مقترحات تقدمنا بها لوزارة الصحة”.
وأوضحت أنه باستثناء نقطة خلاص ساعات الاستمرار الوزارة اعتمدت “المماطلة والتسويف”، وفق قولها.
وفي إجابتها على التحركات التصعيدية المحتملة إذا لم يتم التوصل إلى حل، أشارت إلى أنه بعد المسيرة سيكون هناك اجتماع عام في بهو كلية الطب بتونس لمناقشة طرق التصعيد.
وأكّدت “مستعدون للدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل المتاحة في حال لم تتفاعل الوزارة مع تحرك اليوم”.
وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان قد نظّمت اليوم مسيرة وطنية انطلقت من كلية الطب بتونس وصولا إلى وزارة الصحة شارك فيها عشرات الأطباء من ولايات مختلفة.
