أفاد نوفل بودن، في تصريح لكشف ميديا، بأن هناك تاريخ مشترك في النضالات بين الحزب الدستوري واتحاد الشغل منذ أيام الاستعمار والحركة الوطنية وتواصلت بعد الاستقلال، و “ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا”.
وأضاف “هذا التاريخ النضالي المشترك جعلنا اليوم موجودين رغم بعض الإشكاليات التي حصلت مع بعض قيادات اتحاد الشغل في السنوات الأخيرة، لكننا نتجاوز وما يجمعنا أكثر مما يفرّقنا”.
وأشار بودن إلى أن مشاركة الحزب الدتوري الحر في مسيرة الاتحاد بمناسبة عيد الشغل هي مشاركة رمزية، وفق تعبيره.
وفي علاقة بقضية ما يعرف بـ”التسفير إلى بؤر التوتر”، شدد بودن على أن أول من قدّم شكاية للنيابة العمومية المختصة في القضايا الإرهابية هو الحزب الدستوري الحر يوم 16 ماي 2018.
وأشار إلى أنه تم سماع عبير موسي كرئيسة للحزب الدستوري الحر باعتبارها تمثل الحزب الشاكي، وبعد سنة تقريبا صدر قرار بحفظ الشكاية، لكن فيما بعد قام أشخاص بتقديم شكاية في 2021 أو 2022 وفتحت أبحاث تحقيقية، وفق قوله.
وتابع نوفل بودن “عندما أردنا القيام على المسؤولية الخاصة وحاولنا الحصول على قرار الحفظ والأبحاث المجراة اكتشفنا أنه صدر قرار في الرجوع في قرار الحفظ وتم سماع عبير موسي من جديد وأضيفت الشكاية الجديدة لملف القضية الجارية”.
وأكد “تم اعتبار شكاية الحزب الدستوري الحر وثيقة من وثائق الملف ومنطلق من منطلقات القضية، ومنصوص عليها في قرار ختم البحث ولدى دائرة الاتهام”.
وأوضح أن “قضية التسفير تم تفكيكها إلى عدة قضايا، القضية الجارية حاليا ويبدو أن هناك قضايا أخرى محالين فيها أشخاص في حالة سراح وقصر وعائدين من بؤر التوتر”.
يذكر أنه تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد العديد من الموقوفين في القضية من بينهم القيادي في حركة النهضة علي العريض الذي توّلى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الحكومة بين 2013 و2014، وهو موقوف منذ شهر ديسمبر 2022.
وقد شملت الأبحاث في هذا الملف أكثر من 800 شخصا من بينهم علي العريض ورئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي ومحافظ الشرطة الاعلى بمصلحة الحدود والاجانب سابقا فتحي البلدي والناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت تأخير المحاكمة في قضية “التسفير” إلى جلسة اليوم الجمعة 2 ماي، وستخصص الجلسة لإعذار المتهمين وهي آخر مرحلة في الملف قبل إصدار الأحكام.
