أضافت وسام قمارة “لا يمكننا التغلب على الهجمة الأجنبية على بلادنا إلا إذا كنا يدا واحدة لا للزعاماتية لا للخطب الشعبوية”،
على هامش وقفة لأنصار الرئيس قيس سعيد للتعبير عن رفضهم للتدخل الأجنبي.
وأكدت “هذه الوقفة هي هبة شعبية ضد الهجمة الإمبريالية”.
وتابعت “عندما رأينا بيانات فرنسا وألمانيا شعرنا بالهجمة الأجنبية التي نتعرض لها من الدول الأجنبية التي تتدخّل في القضاء، والشأن التونسي”.
وشددت على أن “رسالتنا هي لا للتدخل الأجنبي في تونس، نحن مع الرئيس ونساند الرئيس في المسار الإصلاحي”.
وأردفت قمارة “رسالة إلى الغرب نحن شعب واحد مهما اختلفنا، الاختلاف ليس مشكلا نختلف مع المعارضة لكن المعارضة البناءة لكن ليست المعارضة التي تتخابر مع الأجنبي ضد بلادها”.
يذكر أن أنصار مسار 25 جويلية قد نفذوا اليوم وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة رفضا للتدخل الأجنبي في تونس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قال، يوم الإثنين 28 أفريل 2025، إن التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخّلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.
يذكر أن الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس “كسة للعدالة وسيادة القانون”، وفق ما صرّح به المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بتاريخ 24 أفريل.
ودعا تورك إلى “ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء الاستئناف” مشدّدا على أنه “يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.
من جانبها، أصدرت سفارة ألمانيا بتونس، بيانا بخصوص الأحكام الصادرة في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الألمانية، “أخذنا علما بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 أفريل 2025 في تونس”.
واعتبرت أن “طريقة إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة”.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما ابتدائية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
