وأضاف حزب العمال، في بيان، أن هذا الصراع لا مصلحة للعمال والاتحاد فيه، بل المصلحة كل المصلحة في اتحاد مستقل مناضل وديمقراطي يكون للقواعد فيه الكلمة الفصل.
ودعا عمال تونس وكادحيها إلى الخروج من حالة التردّد الانتظارية وتنظيم النضال الاجتماعي ضدّ خيارات التفقير والتهميش وتعميق التبعية التي تستمرّ مع “نظام الاستبداد الشعبوي الذي يصادر الحقوق ويحاصر أطر الاحتجاج والنضال كي ينفرد بالشعب ويفرض عليه الخضوع والخنوع”.
وشدد حزب العمال على أن ذلك هو ما يحتّم على العمال والكادحين أن يكونوا في الصف الأول للدفاع عن الحريات والحقوق وفي مقدّمتها حرية التعبير وحقّهم في الدفاع عن مطالبهم المادية والمعنويّة وفي التنظيم النقابي والسياسي الذي تحاول “المنظومة الشعبوية تصفيته وتجريد العمّال والكادحين من أيّ وسيلة للدّفاع عن حقّهم في حياة كريمة”.
وجدّد الحزب رفضه لتحميل الطبقة العاملة وعموم الكادحين فاتورة أزمة الرأسمالية، معبّرا عن تضامنه الكامل مع نضال العمال والفلاحين والكادحين في كل العالم ضدّ الخيارات النيوليبرالية التي تدمّر مقدرتهم الشرائية وتصفي مكاسبهم وتهدّد حاضرهم ومستقبلهم، وفق نص البيان.
وحيّا الطبقة العاملة، مجدّدا انخراطه غير المشروط في نضالها العادل من أجل عالم جديد خال من الاضطهاد الطبقي ومن الاستغلال والاستلاب.
واعتبر حزب العمال أنّ عسكرة الاقتصاد والمجتمع هو علامة تغلغل “الفشستة” الممنهجة التي تقف وراءها الطبقات “الرجعية التي لن تتردّد في إشعال الحروب لفرض مصالحها الأنانية”.
ودعا العمال والكادحين إلى التصدّي لهذه السياسات التي جرّت العالم في القرن العشرين إلى حربين عالميتين مدمّرتين دفع فاتورتيهما العمال والكادحون والشعوب، مشيرا إلى أن التصدّي للحرب والدفاع عن السلم مهمة من بين المهام الأساسية التي تطرح اليوم بكل إلحاح.
وفي سياق متصل، أعلن اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل عن تلقيه مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص.
