قرر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي تكليف مراقب قضائي لمتابعة المحاكمات المتعلّقة بعبير موسي نظرا “للمخالفات القضائيّة المتعدّدة” التي أدّت إلى مقاطعة هيئة الدّفاع للدوائر الجنائية، مطالبا السلطة بإبلاغها بموعد الجلسة القادمة وتيسير مهمة المراقب القضائي، وفق بلاغ للحزب الدستوري الحر.
ونظر المجلس، خلال الدّورة المنعقدة في 9 أفريل 2025، في الشكاية المقدمة من عبير موسي بصفتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في برلمان 2019، واعتبر أنّ العقوبات المضمّنة بالحكم والصادرة ضدّ النواب الذين قاموا بتعنيفها تحت قبة البرلمان يوم 30 جوان 2021 لا ترتقي إلى مستوى العقوبات التي ينصّ عليها القانون الجزائي التّونسي بالنظر إلى مكان وقوع الاعتداء وصفة المعتدى عليها والطّبيعة المتعمّدة والعلنيّة للأفعال المرتكبة كما.
وأفاد الحزب الدستوري الحر أن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي “استنكر بطء الإجراءات القضائيّة وسياسة المكيالين في التّعامل مع الضّحيّة والجلاّد باعتبار محاكمة المعتدين في حالة سراح مقابل احتجاز الضّحيّة منذ 2023 لمجرّد انتقادها للسّلطة الحاكمة ومدى شرعيّة العمليّة الإنتخابيّة”.
كما ندّد “بتذرّع” السّلطات البرلمانيّة الحاليّة بمبدإ الفصل بين السّلط “للتّفصّي” من القيام بدورها الرّقابي بخصوص الاعتداءات والانتهاكات التي استهدفت عبير موسي التي تحمل صفة برلمانية سابقة.
وأكّد مجددا أنّ الاعتداء عليها يشكِّل تراجعًا وخطرًا على الحقوق السّياسيّة للمرأة وحسن سيرعمل البرلمان، داعيا البرلمان التّونسي إلى إتخاذ كلّ الإجراءات اللاّزمة لضمان سلامة وكرامة النّساء البرلمانيات بصفة خاصّة.
وذكّر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بأنّه لا يمكن القبول بتوجيه تهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة إلى عبير موسي لمجرّد ممارسة حقّها في معارضة المسار الانتخابي والطعن في الأوامر الرّئاسية المتعلّقة به، وجزم بأنّ تصريحاتها التي أُعتبرت سندًا لاعتقالها والحكم عليها بالسّجن في القضايا المرفوعة من قِبل هيئة الانتخابات يندرج في سياق ممارسة حقّها في حرّية التعبير الذي يشّكل إحدى ركائز الدّيمقراطيّة،
وأشار الحزب الدستوري الحر إلى أنّ البرلمان التّونسي عضو بالاتحاد البرلماني الدّولي وملتزم بنظامه الأساسي وباحترام مبادئه المستلهمة من المعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسية، كـمـا أنّ البرلمـان الحالي شارك سنة 2024 في أشغال الدّورة 148 لهذه المؤسسة البرلمانية الدّولية الرّسميّة ولا يمكن للسلطة تجاهل قراراتها أو تشويهها وتصنيفها في خانة التّدخل في الشأن الدّاخلي.
وشدّد على أنّ تقديم شكايات أمام المؤسسات الأمميّة والدّوليّة التي انخرطت فيها تونس والتزمت بمواثيقها لا تمثل استقواء بالخارج ولا مسًّا من السيّادة الوطنيّة بل هي ممارسة مواطنيّة شرعيّة ومشروعة تضمنها الدّولة نفسها من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها وأصبحت في مرتبة القانون الوطني طبق الفصل 74 من الدستور.
وأفاد الحزب بأن “حملات التشويه” التي تشنّها السّلطة ضدّ القرارات الأمميّة والدّوليّة الرّسميّة تندرج في إطار “تبرير انحرافها” عن ثوابت السّياسة الخارجيّة التّونسيّة التي تقوم منذ الاستقلال على احترام الالتزامات الدّوليّة، وتمثل هذه الحملات “محاولة لإحداث الخلط في الأذهان بهدف التّغطية على ما تقوم به السّلطة من تجاوزات واعتداءات ممنهجة تسيء إلى صورة البلاد ولا تخدم المصلحة العّامة للشعب التونسي”.
يذكر أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 وتواجه عددا من القضايا، من بينها قضايا رفعتها ضدها هيئة الانتخابات والقضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية مركز الضبط برئاسة الجمهورية” المتهمة فيها بتبديل هيئة الدولة وتواجه فيها حكم الإعدام.
