وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن منظوري الجامعة انخرطوا طوعيا وبشكل كبير في هذا التحرك الاحتجاجي الرامي إلى التنديد بحادثة صفع وليّة لأحد القيمين، أول أمس الاثنين، بالمدرسة الإعدادية محمد العروي بسوسة.
وبيّن بوبلبابة السالمي، أن هذه الحادثة تُعدّ “القطرة التي أفاضت الكأس” بعد تزايد الاعتداءات التي وصفها بالـ”خطرة” على المنظومة التربوية ككل وعلى الإطارات التربوية من أساتذة وقيّمين وقيّمين عامين طالت لسنوات داخل الفضاء المدرسي “في ظل صمت وزارة التربية”.
ولفت إلى أن إحصائيات وزارة التربية تشير إلى تسجيل ألفي حالة عنف ضد المربين خلال السنة الدراسية 2023-2024 داخل الفضاء المدرسي، 48 بالمائة منها حالات عنف مادي.
واستنكر تعمّد عدد من الأولياء استعمال العنف ضد المربين، داعيا إلى إصدار قانون يجرم الاعتداء على المربين .
وطالب بإصلاح المنظومة التربوية لتخفيف الضغط على التلاميذ وإصلاح النظام التأديبي الذي يعود إلى سنة 1991، و لم يعد مواكبا لتطورات المنظومة التربوية ومشاكل المؤسسات التربوية.
كان فريد الحامدي، قيّم عام بالمدرسة الإعدادية محمد العروي بمعتمدية سوسة قال في تصريح لجوهرة، اف ام إنّه “تعرّض الإثنين، إلى الإعتداء بالصفع من طرف وليّة أمر تلميذة، داخل حرم المؤسّسة”.
وأوضح القيّم العام ” أنه كان يُنفّذ مهامه ويُطبّق المذكرة الصادرة عن وزارة التربية بخصوص منع اصطحاب الهواتف الذكية واستعمالها داخل المؤسسات التربوية وقام بحجز هاتف تلميذة ودعاها إلى الإلتحاق بقاعة الدرس”. وأضاف القيّم العام أنّ “التلميذة استدعت إثر ذلك والدها الذي قدم إلى المدرسة الإعداديّة وبدأ بالصراخ داخل مكتبه، ثمّ جاءت والدتها وأقدمت على صفعه أمام ثلّة من الأساتذة والإداريين وبحضور زوجته”، وفق روايته.
من جهتها، قالت الوليّة لذات المصدر إنّ “القيّم العام عمد إلى تعنيفها وابنتها وهو ما أدى إلى تشنّجها ولمّا رغبت في مغادرة المؤسسة للتوجّه إلى المندوبية الجهوية لحماية الطفولة لم يسمحوا لها بالخروج وفي تلك اللّحظة عندما حاولت الخروج لم تعرف كيف حدثت الصفعة على وجه القيّم العام”.
يشار إلى أن القيمون والقيمون العامون، نفذوا إضرابا عن العمل يوم 27 فيفري 2025 للمطالبة بتنقيح النظام الأساسي الخاص بهم وإصدار أمر يقضي بتسوية وضعية المتعاقدين منهم.
ودعت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للقيمين في بلاغ سابق لها، إلى ضرورة تطبيق الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الطرفين الإداري والنقابي، وطالبت بالترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية لسلكي القيمين والقيمين العامين.
ويطالب القيمون كذلك، بإصدار الأمر المتعلق بتنقيح منحة التكاليف البيداغوجية لخطة قيم أول مميز وإصدار الأمر المتعلق بتحيين منحة القاعدة العددية لسلكي القيمين والقيمين العامين وفتح مناظرة القيمين العامين وفق المقاييس المتفق عليها.
