وصف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي الوضع بـ”السلبي”، مشيراً إلى تدهور الصحة، التعليم، والخدمات، وارتفاع البطالة إلى 32%.
من جانبه انتقد رئيس فرع المحامين شوقي زرواني الوضع البيئي وتأخّر المستشفى المتعدد الاختصاصات.
بينما أكدت رئيسة فرع الرابطة عفاف زروق، مقاطعة الاجتماعات الوزارية لعدم “جدية الحكومة”، قائلة: “التفاوض نضال، لكن حين تتراجع الدولة عن تعهداتها، يصبح النضال الميداني واجباً”
وأضافت “المجتمع المدني يهدد بتصعيد الاحتجاجات لتحقيق تنمية عادلة”.
وأفادت زروق، في تصريح لكشف ميديا بأنه سيتم تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية الميدانية للمطالبة باستحقاقات الجهة بعد التفطن إلى أن جملة الاتفاقات المبرمة مع الدولة ظلت حبرا على ورق.
وأردفت “أمضينا مع الدولة التونسية وليس مع أشخاص ومبدأ استمرارية الدولة أن تتعهد بجميع ما التزمت به”.
وأشارت إلى أن سلسلة التحركات ستنطلق يوم 1 ماي بمسيرة جهوية تليها رزنامة من التحركات في المعتمديات وكل معتمدية لها تحركاتها ومطالبها، وفق تعبيرها.
وشددت على أنه “إذا لم تتفاعل السلطة إيجابيا ستتوج هذه التحركات بإضراب عام جهوي أشرنا له سابقا لكن السلطة تجاهلت ذلك وحتى في التحرك الأخير اكتفت بإرسال بعض الوزراء لامتصاص الغضب”.
وفي تعليقها على تقديم جملة من القضايا ضد الدولة التونسية، أوضحت “تقديم القضايا كان من قبل المنتدى الاقتصادي الاجتماعي الذي أحييه على فكرة التقاضي الاستراتيجي”.
وأفادت بأنه تم رفع قضايا ضد الصوناد على خلفية انقطاع الماء، وضد شركة فسفاط قفصة وضد المجمع الكيميائي.
وأكدت عفاف زروق “من بين مقترحات المجتمع المدني توسيع مجال التقاضي في كل ما أخلت به الدولة التونسية في كل المرافق العمومية”.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة قد هدّد سابقا بالإضراب العام، وأوضح الكاتب العام الجهوي للشغل بقفصة في تصريح لكشف، حينها، أن أبناء المنطقة يطالبون بتنفيذ قرارات تنموية صادرة عن مجالس وزارية وجهوية في مارس مارس 2018، و 2015، وتشمل هذه القرارات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.
يذكر أنه انتظم، ليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، يوم غضب ومسيرة سلمية بولاية قفصة، وذلك بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الفرع الجهوي للمحامين والاتحاد العام لطلبة تونس ومكونات المجتمع المدني للمطالبة بحق الجهة في التنمية.
