واعتبر بودربالة، وفق البلاغ الصادر عن البرلمان، أنّ البعد البرلماني بإمكانه أن يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة، مبرزا مبادرة مجلس النواب بإحداث مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواصلة التعاون ودفع الشراكة التونسية الأوروبية.
كما قدّم عرضا على ما شهدته تونس من تحوّلات، مشيرا إلى دستور 25 جويلية 2022 الذي أقرّ نظاما سياسيا يولي أهمية كبرى للحقوق والحريات، وفي مقدّمتها حرية الصحافة والتعبير باعتبارها مكاسب لا يمكن التراجع عنها.
وشدّد بودربالة على مساندة تونس الدائمة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المتوسط مبينا أنّ المقاربة التونسية في تعاملها مع موضوع الهجرة ترتكز على القوانين والمواثيق الدولية. ودعا الى ضرورة اعتماد مقاربة إقليمية تجمع بلدان الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط لايجاد حل للهجرة غير النظامية التي تبقى هاجسا مشتركا، منوّها في هذا الاطار بالمبادرة التي قدّمتها إيطاليا في هذا الخصوص.
كما عبّر عن انشغال تونس الدائم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة وجرائم حرب وإبادة، مبرزا ضرورة أن يساهم الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل لهذه المعضلة، ووضع حد لغطرسة الكيان الصهيوني ولعدم التزامه بالقرارات الأممية.
من جهتهما، حث النائبان الإيطاليان وعضوا البرلمان الأوروبي “جورجيو غوري” المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي و “روجيرو رازا” رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، اللذان كانا مرفوقان بسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس “جيوزيبي بيروني”، على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمكافحة الهجرة غير النظامية، لما لها من تداعيات على بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، مبرزين أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى مقاومة جذور هذه الظاهرة، وإيجاد الأطر القانونية والتسهيلات التي من شأنها تسهيل الهجرة نحو البلدان الأوروبية.
ونوّها بالمساعي التي تمّ القيام بها في هذا الإطار ولاسيما بما تقوم به تونس من عمل ساهم في تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. وأشارا إلى ضرورة مواصلة هذا العمل المشترك وخاصة في الإطار البرلماني سواء على المستوى الثنائي التونسي الإيطالي أو التونسي الأوروبي.
هذا وأبرز الضيفان أهمية العلاقات التونسية الايطالية التي تتميّز بتعاون مثمر يتجلّى من خلال عدد المؤسّسات الاقتصادية الايطالية المنتصبة في تونس، وحجم الاتفاقيات المشتركة في عدة ميادين.
يذكر أن المفوضية الأوروبية، كانت قد أعلنت يوم 16 أفريل 2025، عن قائمة أولية تتضمن 7 دول تعتبر آمنة قلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطني تلك الدول على أراضي الاتحاد تشمل 3 دول عربية، وهي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ووقعت تونس في جويلية 2023 مذكرة تفاهم مع إيطاليا يتم بمقتضاها تقديم مساعدات مالية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتواجه تونس عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية.
أخبار ذات صلة:
