واعتبر الطلبة التونسيين بالخارج، في بيان، أن ذلك “في انتهاك صارخ لحق الاختلاف وضمانات التعددية السياسية والفكرية وتعتبر أن حالة الاحتقان هذه لا يمكن سوى أن تعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وأن تنفّر الشباب التونسي من العودة إلى خدمة بلاده في ظل غياب حد أدنى من مناخ الحريات الذي يضمن كرامتهم عند العودة”.
وأشار الطلبة التونسيين بالخارج إلى أحكام قضائية “قاسية” بحق عدد كبير من المعارضين السياسيين وتواصل التتبعات القضائية ضد كل صوت معارض وآخرها اعتقال القاضي أحمد صواب، واستمرار ما تشهده بلادنا من “تدهور خطير” في أوضاع الحقوق والحريات، وفق نص البيان.
وأعربوا عن “عميق أسفنا لما آلت إليه بلادنا من تراجع في مجال الحقوق والحريات بعد أن كانت عندما غادرناها نموذجا يحتذى به في الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومهدا لثورات التحرر في العالم العربي”.
وعبّر الطلبة التونسيين بالخارج عن رفضهم المساس بالمكاسب الأساسية التي تحققت بعد الثورة، مشددين على أنهم لا يمكنهم الصمت أمام هذه “الانحرافات الخطيرة”، ولا أن “يرتبط اسم تونس بالقمع وانتهاك الحريات لما لذلك من إساءة بالغة لسمعة الدولة ولرصيدها التاريخي لدى شركاتها الدوليس”.
وندّدوا “بالأحكام القضائية الجائزة والاعتقالات التعسفية” التي طالت قضاة وصحفيين ومدونين وسياسيين وناشطين مدنيين ورجال أعمال، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة وتقويضا لاستقلال القضاء بما يتعارض مع التزامات تونس الدولية ودستورها”.
وأعلن الطلبة التونسيين بالخارج عن تضامنهم مع جميع المعتقلين دون تمييز في الانتماءات أو التوجّهات السياسية، داعين السلطة إلى إيقاف سياسة الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراحهم فورا.
وثمّنوا شجاعة الطلبة في كل من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس كلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار كلية الحقوق بصفاقس ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار من خلال إصدارهم بيانات عبرت بصدق عن وعي الشباب التونسي وتمسكه بمبادئ الحرية والعدالة ودولة القانون ونضم صوتنا إلى أصوات الشباب في الداخل، وفق نص البيان.
ودعا الطلبة التونسيين في الخارج كافة الطلبة والهياكل الشبابية والمجموعات الرياضية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية ونزع حاجز الخوف من خلال التعبير السلمي عن موقفهم الرافض لمسار الانغلاق والانحراف عن المبادئ التي قامت عليها الثورة.
وشددوا على أن “البناء والتشييد لا يمكن أن يقوم على القمع بل على سيادة القانون والتعددية، واحترام كرامة الإنسان”.
