وجاء في نص تدوينة النائب: على إثر التدخل الأجنبي السافر في الشأن الداخلي التونسي في قضية التآمر على أمن تونس و شعبها و مسارعة الدول الأجنبية للدفاع عن وكلائها المحليين قمت اليوم بتوجيه طلب سؤال شفاهي السيد وزير الخارجية و هذا موضوعه :
التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومحاولات إرباك عمل الوظيفة القضائية .
استراتيجية الوزارة في الرد على التصرفات الديبلوماسية العدائية .
رؤية الوزارة للسيادة على القرار السياسي كمرتكز محوري للسيادة الوطنية
كانت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، عبرت في تدوينة نشرتها مساء أمس الخميس 24 أفريل 2025، عن استغرابها من التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية بخصوص ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة في تونس معتبرة ذلك “تدخلاً سافراً في القضاء التونسي وفي السيادة الوطنية، ولا يمكن السكوت عنها تحت أي مبرر”.
يذكر أن الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس “نكسة للعدالة وسيادة القانون”، جاء ذلك في تصريح للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس 24 أفريل ، نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني.
ودعا تورك إلى “ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال: “يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.
يشار الى ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
كان المحامي لدى التعقيب عبد الناصر المهري قال إن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر تعتبر الأحكام الصادرة مرفوضة.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن “الأساس هو أن نقوم بالاستئناف في خطوة أولى”، مشيرا إلى أن هناك توجهات نحو إمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية.
كما اعتبر أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف الأحكام الصادرة في قضية “التآمر” أحكاما “أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي”. وأضافوا، في عريضة، أن هذه الأحكام تم اتخاذها “دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة
