الخارجية الألمانية: أحكام ثقيلة فيما يعرف بقضية التآمر والطريقة التي تمّ بها إجراءُ المُحاكمة لا تراعي حقّ المتهمين في محاكمة عادلة 

أصدرت سفارة ألمانيا بتونس اليوم الخميس 24 أفريل 2025، بيانا بخصوص الأحكام الصادرة في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

5 دقيقة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، “أخذنا علماً بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 أفريل 2025 في تونس”، معتبرة أن “الطريقة التي تمّ بها إجراءُ المُحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة”.

وأضافت قائلة”كما أنّنا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 أفريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس” مشددة على أنّ “علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مُستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سِمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون.. وكان من بين المحكومين كذلك مَنْ يَحْمِلُ جنسية أوروبية”.

كما اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية “أنّ الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ترتكز إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة”.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن في حق المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة تراوحت بين 4 و66 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه ،وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي ما يلي الأحكام:
كمال بن يوسف بن سليمان اللطيف (موقوف) 66 سنة
محمد خيام بن ابراهيم بن مصطفى التركي (موقوف) 48 سنة
نور الدين عبد الله سالم البحيري (موقوف) 43 سنة
عصام بن عبد العزيز بن أحمد الشابي (موقوف) 18 سنة
جوهر بن عز الدين بن محمد الحبيب بن مبارك (موقوف) 18 سنة
غازي بن محمد بن الهادي الشواشي (موقوف) 18 سنة
رضا بن البشير محمد بالحاج (موقوف) 18 سنة
عبد الحميد بن القادر بن محمد الجلاصي (موقوف) 13 سنة
حطاب فتحي حطاب سلامة (موقوف) 4 سنوات
أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (سراح) 18 سنة
شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي (سراح) 18 سنة
محمد الأزهر العكرمي (سراح) 8 سنوات
شكري بن عيسى بحرية (سراح) 13 سنة
عياشي أحمد رابح الهمامي (سراح) 8 سنوات
محمد المبروك محمد الحامدي (سراح) 13 سنة
رياض خميس عمار الشعيبي (سراح) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
نور الدين أحمد يونس بوطار (سراح) 10 سنوات
رضا علي الجيلاني شرف الدين (موقوف في قضية أخرى) 16 سنة
صحبي مسعود سالم عتيڨ (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
السيد محمد بوراوي الفرجاني (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
كمال بشير محمد البدوي (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
محمد بشير محمد البدوي (سراح) 13 سنة
علي محجوب محمد الحليوي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
حمزة محمد رجب علي المؤدب (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
منجي صالح العربي الذوادي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
كمال سالم سعيد الڨيزاني (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
رضا محمود محمد إدريس (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
مصطفى كمال الحاج علي النابلي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
محمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (في حالة فرار) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
نور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (في حالة فرار) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
كوثر محمد الكامل عمارة الدعاسي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
محمد عبد الرؤوف عبد الرحمان محمد الوصيف خلف الله (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
عبد المجيد عمر أحمد الزار (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
تسنيم راشد محمد الخريجي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
نادية الباجي حطاب عكاشة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
كريم فريد لوران بن محمد القلاتي (في حالة سراح) 25 سنة
رفيق أحمد عبد الرحمان الشعبوني (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
نجلاء عبد اللطيف خليفة اللطيف (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
بشرى بالحاج حميدة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
برنار هنري ليفي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل

وقد أثارت هذه الأحكام جدلا كبيرا حيث عبرت عديد الأحزاب والجمعيات والمنظمات عن تنديدها بهذه الأحكام التي اعتبروها “أحكام سياسية جائرة” في حق المعارضة في تونس.

أخبار ذات صلة:

تنويه

بمشاركة

مقالات مشابهة​