اعتبر، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، حزب العمال أن إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب “استهداف للمحامين ومحاولة لتخويفهم وترهيبهم وإثنائهم عن أداء دورهم في الدفاع عن منوّبيهم وعن الحريات والحقوق ومنها خاصة الحق في محاكمة عادلة”.
وأدان الحزب، في بيان، “الاعتقال التعسّفي الذي يمثّل إمعانا في سياسة القمع والانتقام الممنهجة التي تتبعها سلطة الانقلاب في مواجهة كل منتقديها بغاية فرض الصمت المطبق على المجتمع بأحزابه ومنظماته وجمعياته وإعلامه ومواطناته ومواطنيه”.
واستنكر الحالة التي أصبح عليها جهاز القضاء من تبعية وتوظيف لتكريس سياسات القمع الممنهجة بعد أن تمّ تفكيكه وإخضاعه بالكامل والتصرّف فيه من قبل وزارة العدل عبر “مذكرات العمل” تعيينا وإقصاء، وفق نص البيان.
وطالب حزب العمال بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب فورا ودون قيد أو شرط والكف عن هرسلة المحامين وضمان حقّهم في الحصانة وممارسة دورهم دون ضغط أو ترهيب من أي جهة كانت كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي ومعتقلات الرّأي وإلغاء المراسيم الجائرة وعلى رأسها المرسوم 54 والمرسوم 35.
يذكر أنه قد تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم الإثنين على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بعد الجلسة الثالثة لمحاكمتهم التي صدرت على إثرها الأحكام.
وبعد منعه من مقابلة المحامين لمدة 48 ساعة بموجب قانون الإرهاب باعتبار أن التهم الموجهة له تهم إرهابية، يتم اليوم استنطاق بحضور المحامين بعد انتهاء الـ48 ساعة.
وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين قد نظمت مساء أمس مسيرة احتجاجية للتضامن مع أحمد صواب والمطالبة بإطلاق سراحه.
