اعتبر، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف الأحكام الصادرة في قضية “التآمر” أحكاما “أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي”.
وأضافوا، في عريضة، أن هذه الأحكام تم اتخاذها “دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة”.
وأدان الأساتذة الممضون على العريضة المسار الذي جرت عليه قضية “التآمر” واعتبروه “انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة بسبب:
- قاض، رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة، تم تعيينه خلافاً للأحكام القانونية التي تسند هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء
- قاض متحيز تم التجريح في استقلاليته مع تجاهل مطلب التجريح فيه
- تحقيق عبثي اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها
- إيقاف تحفظي تجاوز مدته وآجاله القانونية، فتحول إلى احتجاز
- خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته
- الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق
- عدم وجود أي مواجهة أو مكافحة خلال سنتين من الاحتجاز
- معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها تحت عنوان مبادئ نلسون مانديلا
- قرار اتهام لا تعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين والمتهمات
- إدانة واهية تفتقد إلى قيام أي ركن من أركان الجريمة
- جلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة
- هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية
- أحكام جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها
وعبّروا عن رفضهم لوضع “الأمر الواقع السائد منذ 25 جويلية 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد”
وأدانوا “توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير”، داعين إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت يوم الجمعة الماضي أحكامها في قضية “التآمر”، والتي تراوحت بين 4 و66 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني قد عبّرت عن إدانتها ورفضها للأحكام الصادرة، معتبرين أن المحاكمة في قضية “التآمر” لم تتوفّر فيها شروط المحاكمة العادلة.
مقالات ذات صلة:
