أكد النائب في مجلس نواب الشعب يوسف طرشون ، يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، أن قانون إلغاء المناولة سيمر وستعقد الجلسة العامة مبدئيا يوم 1 ماي المقبل.
وكشف طرشون خلال حوار له في حصة ‘أستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، أن هذا القانون سيكون بمفعول رجعي إلى حدود مارس 2024.
وأقر النائب أن أي أجراء يتخذ ضد عمال المناولة بعد تاريخ 6 مارس عند صدور القانون سيطبق عليهم.
ولفت طرشون إلى استكمال السماعات بخصوص هذا القانون، مضيفا أنه سيتم النظر في بعض التعديلات وسيصاغ التقرير، وبداية من الغد الأربعاء 23 أفريل 2025 سينطلق النواب في المصادقة على الفصول فصلا فصلا.
وأشار ضيف الإذاعة الوطنية إلى وجود نقطتين في النص الأصلي للقانون تستوجب التعديل، مبينا أنه تم النقاش حولهما مع كافة الأطراف المعنية.
وكان مكتب البرلمان قد قرر خلال اجتماع عقده بتاريخ 18 مارس 2025 بقصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بعد أن نظر فيه.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد على ضرورة التعجيل إعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن.
وتداول مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2025، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن عمال المناولة قد نفذوا عديد المرات وقفات احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم والقطع مع التشغيل الهش، مطالبين رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لفرض تطبيق القانون.
