وأدان، في بيان، ما وصفه بـ”استعمال القضاء كأداة في يد سلطة فردية عاجزة، لا تتقن سوى منطق التنكيل والترويع، ورضوخ من قَبل من القضاة أن يكون مجرّد عون تنفيذ للتعليمات ويحمله المسؤولية القانونية والتاريخية”.
وعبّر الحزب عن رفضه القاطع لتحويل المحاكم إلى غرف مظلمة يُدار فيها الانتقام السياسي باسم الأمن القومي، كما رفض الأحكام التي ستنطق بها و التي لا يمكن بأي حال أن تصدر باسم الشعب التونسي، وفق نص البيان.
وأشار إلى أن هذه المحاكمة دارت في ظروف “مهينة لقيمة العدالة، فاقدة لكل مقومات المحاكمة النزيهة، حيث تحوّلت قاعة الجلسة إلى مسرح مغلق تُدار فيه تصفية الخصوم خلف أبواب مُحكمة الإغلاق وتحت رقابة بوليسية مشدّدة”.
وأفاد بأن جلسة اليوم شهدت حصارًا أمنيًا غير مسبوق، تمّ خلاله منع عائلات المتهمين من الحضور، والتضييق على المحامين، وحرمان الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني من متابعة ما يُفترض أن يكون محاكمة علنية، وفق ما ورد في البيان.
وشدد الحزب على أن “الجهاز الأمني تمادى في التنكيل، بمنع بعض المحامين من دخول القاعة وافتعال مشادات معهم، في محاولة فاضحة لترهيب هيئة الدفاع، فضلا عن الإصرار على تغييب المتهمين من قاعة المحكمة”.
وأضاف البيان أنه رغم تقديم ما يُثبت أن القضيّة ما تزال منشورة أمام محكمة التعقيب، أصرّ الموظفون القضائيون القائمون على هذا المسار القضائي “الموجّه على مواصلة التلاعب بالإجراءات، ضاربين عرض الحائط بأبسط الضمانات القانونية، لتكون آخرة حلقة من العبث القانوني رفع الجلسة للمداولة والتصريح بالحكم دون استنطاق أو الاستماع لأي من المتهمين، سواء الماثلين بحالة سراح والحاضرين بقاعة الجلسة أو الحاضرين عن بعد”.
وأفاد حزب التيار الديمقراطي بأن “ما يحصل اليوم ليس سوى حلقة جديدة من حلقات الانقلاب، الذي لم يكتف بتعليق السياسة وتفكيك المؤسسات، بل يمعن في تحطيم ما تبقى من كرامة إنسان وحرمة قانون”.
يذكر أنه تم حجز ملف قضية التآمر للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت مساء أمس سحب إعلامات النيابة بالنسبة لكل المحامين رفضا لما للزج بأسمائهم فيما اعتبروه “أحكاما جاهزة”.
مقالات ذات صلة:
