قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، إن تصنيف تونس من قبل المفوضية الأوروبية كدولة آمنة يعني تقليص الضمانات بما يؤدي الى الرفض الآلي لمطالب اللجوء التي يقدمها التونسيون.ات عند الوصول إلى فضاء شنغن وبالتالي إضفاء مزيد من الشرعية على عمليات الترحيل والطرد، كما يعني ايضا امكانية طرد المهاجرين من غير التونسيين الواصلين الى فضاء شنغن الى تونس إذا تم رفض لجوئهم وثبت مرورهم عبر تونس.
وشدد رمضان بن عمر في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، على أنه “من حق التونسيين.ات تقديم مطالب اللجوء لان اللجوء حق فردي ولأن تونس دولة غير آمنة لمواطنيها حيث يتعرض المعارضون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني والنقابيين والصحفيين ونشطاء الحركات الاجتماعية وغيرهم الى القمع وسط غياب مقومات احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة”، وفق قوله.
ووفق بن عمر فإن “اللاجئ هو هو كل شخص خارج بلده الأصلي ويخشى أو لا يرغب في العودة لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة؛ أو أنه معرض لخطر عقوبة قاسية أو التعذيب أو الموت” مشيرا الى أن “مفهوم “البلد الآمن Pays sûr » ” قد ظهر في السياسات الاوروبية مع بداية تسعينات في محاولة للتضييق على طلبات اللجوء. تم تضمين هذا المفهوم ضمن التوجيه الأوروبي منذ 2005 وأصبحت هناك قوائم تصدرها الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية ويتم تحيينها دون معايير واضحة”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، عن قائمة أولية تتضمن 7 دول تعتبر “آمنة”، قلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطني تلك الدول على أراضي الاتحاد تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء الأوروبي إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم، وفق ما نقلته وكالة “مونت كارلو الدولية”.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي، أن اللائحة المقترحة المحدثّة التي قدمتها المفوضية الأوروبية اليوم حول البلدان الثالثة الآمنة، تمثل أيضًا “نجاحًا للحكومة الإيطالية، التي عملت دائمًا على مراجعتها”.
وقال الوزير، في منشور على منصة (إكس) بالإضافة إلى الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، تشمل القائمة أيضاً بنغلاديش ومصر وتونس، كما توقعت إيطاليا على الرغم من الجدل والمعارضة السياسية الأيدولوجية البحتة، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.
من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “إن القواعد الجديدة تسرع من فحص طلبات اللجوء، ولكنها لا تحد من الحقوق الأساسية” في إشارة إلى قائمة بلدان المنشأ الآمنة، التي قدمتها اليوم السلطة التنفيذية للاتحاد، كجزء من جهود تنفيذ بعض عناصر الميثاق الجديد للهجرة واللجوء والذي سيسري بالكامل في عام 2026.
وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي “مع ذلك، يتعين على الدول الأعضاء تقييم كل طلب على حدة، مع توفير كافة الضمانات الإجرائية، هذا بغض النظر عن أصل مقدم الطلب” مبينا أن الاقتراح الحالي لا يغير هذا المبدأ، بل يسمح بإجراءات أسرع للطلبات المتوقع رفضها، بما في ذلك تلك المقدمة على الحدود”، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.
وترى المفوضية أيضًا أن الدول المرشحة للانضمام إلى التكتل الموحد تستوفي، من حيث المبدأ، المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة، لأنها تعمل على ضمان استقرار المؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات كجزء من عملية انضمامها وبناء على ذلك، لا يستبعد المتحدث باسم المفوضية عدم تضمين هذه الدول في القائمة فقط في ظروف محددة للغاية، مدرجة في الاقتراح
ووقعت تونس في جويلية 2023 مذكرة تفاهم مع إيطاليا يتم بمقتضاها تقديم مساعدات مالية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتواجه تونس عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية.
أخبار ذات صلة:
