عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، عن تضامنها ومساندتها المطلقة واللا مشروطة مع عائلات ضحايا حادثة معهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد والتي أودت بحياة 3 تلاميذ وإصابة اثنين آخرين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين الفعليين عن هذا الحادث الناجم عن التقصير واللامبالاة في التعامل مع مثل هذه الأمور بما تتطلبه من مسؤولية ومهنية.
ويأتي ذلك على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت يوم 14 أفريل 2025، بمعتمدية المزونة، ولاية سيدي بوزيد، إثر سقوط جزء من سور معهد ثانوي أودى بحياة ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين، حيث شهدت المنطقة مجموعة من التحركات الاحتجاجية جابت أرجاء المدينة، تنديدًا بالأوضاع التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.
وقد رافقت هذه التحركات السلمية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث لجأت السلطات إلى استعمال القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، ووقعت مواجهات عنيفة في الليلة الفاصلة بين 14 و15 أفريل، تم خلالها تطويق المدينة، إطلاق قنابل مسيلة للدموع، وإطفاء المصابيح العمومية، إضافة إلى اقتحام عدد من المنازل وتعنيف المواطنين، في خرق صارخ لحقهم في الأمن والكرامة.
كما تم تسجيل اعتداءات وتضييقات على الصحفيين/ات، سواء في المستشفى المحلي بالجهة، حيث تم منعهم من التصوير والتصريح بدعوى غياب التراخيص، أو في أماكن الاحتجاجات، حيث طالتهم اعتداءات لفظية، وتمّت محاولة منعهم من أداء مهامهم الصحفية.
وتواصلت الاحتجاجات إثر موكب الجنازة، حيث تمت ملاحقة المحتجين بغية إيقافهم، مع اقتحام لمنازل المواطنين وأعمال عنف طالت شباب منطقة المزونة، إلى جانب الاعتداء اللفظي على أحد الصحفيين ومنعه من ممارسة عمله في خرق واضح لحرية التعبير والصحافة.
وعبرت جمعية تقاطع عن إدانتها “أعمال القمع البوليسي والعنف الذي واجهت به الدولة الاحتجاجات الغاضبة بالمزونة، والتي تُعد انتهاكًا للحق في التظاهر والتجمع السلمي، المحمي بالاتفاقيات الدولية والمنصوص عليه في الفصل 42 من دستور الجمهورية التونسية” منددة “بخطورة ما تنتهجه الدولة التونسية من تعامل مع الاحتجاجات ومختلف التجمعات السلمية، بمقاربة بوليسية تقوم على الردع باستعمال القوة والترهيب، في غياب أي ضرورة حتمية تبرر قمع السلطات للمواطنين ومنعهم من التجمع والتظاهر.
كما أدانت “الاعتداء اللفظي الذي طال طاقم عمل “بوابة تونس”، وما يمثّله من اعتداء على حرية الصحافة، وانتهاك لحق الصحفيين في ممارسة عملهم/ن بكل حرية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، مشددة على أن حرية الصحافة حق دستوري من الواجب احترامه.
يذكر أنه تم إيقاف مدير المعهد الثانوي بالمزونة على خلفية حادثة سقوط سور المعهد الذي أودى بحياة 3 تلاميذ وجرح إثنين آخرين، بتهمة القتل والجرح عن غير قصد.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الفاجعة قد خلّفت حالة من الاحتقان في صفوف أهالي المزونة حيث نفذوا احتجاجات في اليومين الماضيين، فيما ينفذون اليوم إضرابا ومسيرة سلمية.
أخبار ذات صلة:
