قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، اليوم السبت 12 أفريل 2025، إن تعليق القروض لأكثر من 15 سنة من طرف البنوك التونسية يعكس تخوفاتها من الفصل 412 من المجلة التجارية والذي يفرض عليها بعد 3 سنوات من منح هذه القروض التخفيض في نسبة الفائدة الى النصف، معتبرا أن هذا القرار سيعصف فيما تبقى من قطاع السكن.
ودعا الشكندالي في تدوينة نشرها على الفايسبوك الدولة التونسية الى تحمل مسؤولياتها والتسريع في مراجعة السياسة النقدية عبر تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي حتى تكون هذه السياسة دافعا مهما للاستثمار خاصة في قطاع البناء بالتالي دافعا مهما للنمو الاقتصادي، وفق تعبيره.
وأضاف الشكندالي قائلا “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى لا يجوع الذئب (البنوك التي تحتاجها الدولة لتمويل نفقاتها) ولا يشتكي الراعي (المواطن المسكين والذي له الحق على الأقل في امتلاك مسكن)”.
وكانت مصادر مصرفية تونسية قد أفادت في تصريحات لوكالة رويترز، أن عددا من البنوك التونسية، الخاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان.
وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز “تلقينا تعليمات شفهية بوقف منح القروض ذات الفائدة الثابتة التي تتجاوز آجال استحقاقها 15 عاما”.
وينص الفصل 412 الجديد من المجلة التجارية على أن أي شخص تحصل على قرض يفوق 7 سنوات وسدد منه 3 سنوات يتمتع بتخفيض على نسبة الفائدة في المبلغ المتبقي يتحتم عليه تقديم مطلب للبنك التابع له للتمتع بهذا الإجراء .
وقد تم إصدار القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 02 أوت 2024، ونفذت، التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412، وقفة احتجاجية، يوم 23 جانفي 2025، أمام مقر، وزارة المالية لمطالبة البنوك التونسية بتطبيق القانون، وقد تم على إثرها إصدار مذكرة من قبل، البنك المركزي، تلزم البنوك بالتطبيق الفوري لهذا الفصل.
وبين البنك المركزي أنّ التخفيض هو أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض مشددا على أن البنوك مدعوة لإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
يشار الى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت الشهر الماضي أن أرباح البنوك التونسية تواجه ضغوطا بسبب قواعد الإقراض الجديدة على القروض الثابتة التي تتجاوز فترة سدادها 15 عاما.
أخبار ذات صلة:
رويترز: بنوك تونسية خاصة تعلق منح القروض طويلة الأجل لحماية أرباحها