قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الخميس 10 أفريل 2025، إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك في القضية المرفوعة ضدها من قبل إدارة السّجون على خلفية تصريح إعلامي أدلت به انتقدت من خلاله وضعية السّجون، وفق ما أفاد به المحامي سامي بن غازي.
وأوضح بن غازي في تصريح لوات أن دائرة الاتهام، أعادت تكييف القضية على أنها جناية وقد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا بمقتضى المرسوم عدد 54، مشددا على أن دائرة الاتهام قد خالفت وتجاوزت قرار محكمة التعقيب القاضي برفض تكييف القضية على أنها جناية.
وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التّعقيب قد أصدرت يوم 3 فيفري 2025، قرارا تعقيبيّا لفائدة سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المذكورة ما يعني مراجعة الإحالة وإعادة التكييف القانوني للإتهامات.
واعتبرت محكمة التعقيب أن التكييف القانوني الذي اعتمدته دائرة الاتهام غير سليم مبينة أن مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
كما جاء في القرار أيضا أنّ “الشكاية المقدّمة من الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح تعدّ خرقا للفصلين 18 و19 من المجلّة الجزائيّة وتشتمل كذلك على خرق لأحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظّم لمهنة المحاماة”.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت بتاريخ 7 أوت 2024 قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل في هذه القضيّة المرفوعة ضدّ سنية الدّهماني، و”تأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة تعمّد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف الإضرار بالأمن العام والتّشهير بالغير والتّحريض عليه وكان المستهدف منه موظّفا عموميّا طبق أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 “.
وتحال سنية الدهماني في 5 ملفات قضائية على معنى المرسوم 54، تتعلق جميعها بتصريحات إعلامية، وقد تم تكييف 4 منها كجنح، في حين وقعت إحالة “ملف السجون” كجناية.
أخبار ذات صلة:
