منظمة العفو الدولية: إلى متى ستظل حياة وصحة المعتقلين في هذه قضية التآمر دون اعتبار لدى السلطات؟

عبرت منظمة العفو الدولية تونس، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، عن “بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة مجموعة من المعارضين والمعارضات، و الفاعلين والفاعلات في المجالين السياسي والمدني، فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي تُستأنف جلساتها غدا 11 أفريل 2025 عن بُعد، في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع”.

وجددت منظمة العفو الدولية في بيان لها دعوتها للسلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا في هذه القضية وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتهمين والمتهمات في هذه القضية.

وقالت المنظمة أنه “منذ انطلاق هذه القضية، تمّ الزج بعدد من الناشطين والناشطات والمعارضين والمعارضات في السجون دون أي سند قانوني واضح، وفي غياب تام لأدلة جدّية، إذ لا يزال ملف القضية خاليًا من القرائن التي من شأنها أن تبرّر هذه الاتهامات الثقيلة. ورغم هذا الفراغ، تواصل السلطات احتجازهم بشكل تعسفي، في انتهاك صارخ لحقهم في الحرية والمحاكمة العادلة”.

وأضافت أن “هؤلاء يُحاكمون وسط مؤشرات مقلقة على انتهاك الحق في الدفاع، وغياب مبدأ المساواة أمام القانون، وانعدام شروط المحاكمة العادلة، حيث تُعقد جلسة المحاكمة غدا 11 أفريل 2025 عن بُعد، في تجاهل واضح لمواقف المتهمين.ات وهيئة الدفاع، الرافضين لهذا الشكل من المحاكمات التي تُقوّض حقهم.ن في المثول الحضوري والتواصل المباشر مع المحكمة”.

في هذا السياق، “يخوض جوهَر بن مبارك، أحد أبرز المسجونين في هذه القضية، إضرابًا عن الطعام منذ 30 مارس، احتجاجًا على استمرار احتجازه التعسفي فضلا عن سياسة الظلم والتنكيل وانعدام مقومات المحاكمة العادلة، وقد التحق به لاحقًا بقية المسجونين، في نفس القضية، في إضراب جوع جماعي، تعبيرا عن رفضهم لهذا المسار القضائي، واحتجاجًا على المحاكمات عن بُعد التي تُقوّض حقهم في محاكمة عادلة”، وفق نص البيان.

وشددت العفو الدولية على أن “استمرار تجاهل السلطات لحياة وصحة المضربين عن الطعام، يُعمّق الشعور بانعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه مصيرهم، ويطرح تساؤلًا هامًا: إلى متى ستظل حياة وصحة المعتقلين في هذه القضية دون اعتبار لدى السلطات؟” محملة “السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن صحة المعتقلين النفسية والجسدية، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية في جميع مراحل احتجازهم”.

وتعقد غدا الجمعة ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر والتي ستكون عن بعد، كما حصل في الجلسة الأولى بتاريخ 4 مارس 2025، في حين ترفض هيئة الدفاع والمتهمون في هذه القضية هذا القرار حيث عبرت هيئة الدفاع عن تمسكها بجلب الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.

أخبار ذات صلة:

شبكة الحقوق والحريات: محاكمة قضية التآمر تحوّلت إلى “مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات”