طالب، مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات من أجل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وشدّد المجمع، في بيان على ضرورة فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تلقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
وطالب بزيادة عادلة في الأجور بما يتماشى مع الارتفاع المستمر للأسعار، وذلك لحماية العمال من تداعيات التضخم وضمان قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير حماية مواطن الشغل من خلال سياسات اقتصادية عادلة تدعم المؤسسات وتحفز الاستثمار، بما يضمن استمرار التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والأمان الوظيفي.
وأكد مجمع القطاع الخاص تعزيز آليات الرقابة لضمان تطبيق القوانين الشغلية واحترام الحقوق النقابية، بما يعزز مناخ العمل العادل ويحفظ كرامة العمال.
وفي علاقة بتنقيح مجلة الشغل، عبّر المجمع عن رفضه القاطع لأي محاولة للتنقيح بصفة أحادية الجانب دون إشراك فعلي وفعّال للطرف النقابي، معتبرا أن أي تعديل يجب أن يكون في إطار الحوار الاجتماعي والتوافق حفاظا على التوازن بين الحقوق والواجبات.
ودعا جميع الأطراف المعنية، من حكومة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى تحمل مسؤولياتهم والجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاقات عادلة تضمن استقرار القطاع الخاص وتحافظ على مصالح العمال والمؤسسات على حد سواء.
وأشار مجمع القطاع الخاص إلى أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب “المشروعة”، فإن عمال القطاع الخاص على أتم الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، ولن يترددوا في التصعيد من أجل فرض واقع أكثر عدلا وانصافا، وفق نص البيان.
مقالات ذات صلة:
توقيع مذكرة تفاهم بين المجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي
