قررت كل من الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، اليوم الإربعاء 09 أفريل 2025، تنفيذ يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل 2025 بالتجمع أمام وزارة الصحة مع إقرار الإضراب العام في قطاع الصحة العمومي بيوم واحد وذلك يوم الخميس 24 أفريل 2025، احتجاجا على الحكم الذي سلطته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف على الصيدلي رؤوف الجماعي، والمديرة العامة السابقة حياة ثابت، ومدير الصيانة سمير الهميسي، فيما يعرف بقضية “الرضع” والقاضي بسجنهم مدة عشرة أعوام نافذة.
وقالوا في بيان مشترك إن “اطلاعهم على حيثيات الحكم زاد من مشاعر الغضب لدى كل مهنيي الصحة لما يحتويه من إخلالات فادحة في فهم طبيعة المهام المنوطة بعهدتهم، ومن نكران خطير الظروف العمل المتدهورة التي يعانون منها خلال قيامهم بواجبهم المهني في تقديم خدمات صحية طبقا لما تتيح لهم سلطة الإشراف من إمكانيات علاجية لمرضاهم”.
وأضافوا أن الأطباء وكل مهني الصحة “يعملون في ظروف عمل لا تتفور فيها معايير الجودة ثم يجدون أنفسهم بين مطرقة الإجراءات التأديبية لسلطة الإشراف والتكييفات القضائية يتهم من قبيل ‘القتل العمد’ في حالة الإمتناع عن تقديم العلاج والغذاء للخدج في تلك الظروف وسندان التتبع بتهم ‘القتل غير العمد’ في حالة مواصلة العمل” مشددين على أن “التدهور الخطير الذي يشهده القطاع العمومي للصحة نتيجة النقص الفادح في الموارد البشرية نظرا لسياسة وقف الانتدابات خلال السنوات الأخيرة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة وتفاقم هجرة الكفاءات من جهة، والشح الخطير في الموارد المادية الموضوعة على ذمته من جهة أخرى بات ينذر بانهيار وشيك لمنظومة عمومية تفاقمت ديونها لدى مزوديها وتراكمت مستحقاتها لدى مموليها. فقد بلغت مستحقات الهياكل الصحية العمومية لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض في موفى ديسمبر 2024 مبلغا ناهز 1492 مليون دينار من المبالغ المفوترة وهو ما يعادل سنتين من المستحقات، وقد أثرت هذه الوضعية الكارثية سلبا على جودة الخدمات الصحية في القطاع العمومي وجعلت كل مهني الصحة فيه يعملون دون أن تتوفر المعايير الدنيا للخدمات العلاجية”، وفق نص البيان.
كما اعتبروا أن ” تغافل القضاء عن تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف ومساءلتها على عدم أخذها الإجراءات اللازمة في الغرف البيضاء منذ إبلاغها بالإخلالات وعدم قيامها بتعميم هذه الإجراءات إلى يومنا هذا في جميع الهياكل الصحية العمومية، وتهربها من إعداد كراس شروط واضح يضبط مسؤوليته كل متداخل في العملية العلاجية، يطرح العديدة من التساؤلات حول الرغبة في تحويل مهنيي الصحة إلى “أكباش فداء” تغطي عورة منظومة عمومية للصحة منهكة نتيجة الخيارات السياسية المتعاقبة الفاشلة للدولة”، مبيينين أن “الانحراف الخطير الذي طال قانون المسؤولية الطبية الذي نجحت لوبيات شركات التأمين الخاصة في السطو عليه بعد أن كان المشروع التشاركي الأولى يقضي بإنشاء صندوق للتعويض تحت إشراف الدولة ومن ثم إفراغه من محتواه بعدم القيام بالتعويض على الحادث الطبي كانت نتيجته الحتمية الابتعاد عن أهدافه العليا في ضمان حقوق المرضى وحماية مهنيي الصحة من الانحرافات في تطبيق القانون الجزائي عليهم”.
و “توجهوا إلى الرأي العام لإطلاق صيحة فزع ولإطلاعه على العواقب الوخيمة للواقع المرير لقطاع الصحة العمومية الذي بات منفرا للكفاءات الصحية وقاتلا لكل نفس إصلاحي مبادر ومحفز للشباب لكي يبحثوا عن آفاق أرحب في بلدان تحترم كفاءاتهم وذواتهم ولا تنكل بهم في السجون نتيجة قيامهم بعملهم”.
كما دعوا كل “النقابات المهنية في القطاع الخاص وكل الهياكل المهنية للقطاع الصحي للانضمام لهذه التحركات النضالية دفاعا على مستقبل قطاع الصحة، إضافة إلى مواصلة التحركات النضالية إلى حين إنصاف زملائهم من الأحكام الجائرة التي طالتهم بأي طريقة تراها السلطة ممكنة والبدء الفوري في جلسات تفاوضية مع سلطة الإشراف تفضي إلى أعداد كراس شروط المستشفيات العمومية”.
يذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت أحكاما بإدانة ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة في هذه القضية وقضت بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا الأربع عشرة المنشورة ضدهم دون التمتع بضمّ العقوبات، ما يعني أن مجموع العقوبات قد يتجاوز عشر سنوات سجنا لكل واحد منهم.
والمتهمون الثلاثة هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة بالمستشفى وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير في توفير المواد أو أداء مهامهم، مما أدى إلى وفاة دون قصد، استنادا إلى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
وتعود أطوار القضية الى شهر مارس من سنة 2019، حيث توفي 14 رضيعا بمستشفى الرابطة إثر تسرب جرثومة في الحليب.
وكانت عمادة المهندسين التونسيين قد أعلنت بأنها ستقوم بتعقيب الحكم الاستئنافي الصادر ضد المهندس مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، في القضية المذكورة.
أخبار ذات صلة:
عمادة المهندسين التونسيين تقرر تعقيب الحكم الصادر ضد المهندس المتّهم في قضية « وفاة الرضّع »
