أفادت، اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، جمعية ضحايا التعذيب بأنه تم تأجيل النظر في قضية نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المعروفة بقضية “التدوينة”، إلى يوم 15 أفريل الجاري.
وقدّمت هيئة الدفاع مطلب تجريح في القاضي المترأّس للجلسة على خلفية ما اعتبرته “خروقات في التعامل مع الملف”.
وكان نور الدين البحيري قد مثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بتونس، في ما يُعرف بقضية “التدوينة الوهمية” التي حُكم عليه فيها بـ10 سنوات سجن في الطور الابتدائي.
وأشارت جمعية ضحايا التعذيب أنه تم إدراج القضية في آخر وقت من الجلسات، ولم تُعرض إلا بعد منتصف النهار، رغم حضور هيئة الدفاع وعدد كبير من المحامين والمناضلين والمدافعين عن الحريات منذ الساعة التاسعة صباحًا.
واعتبرت أن البحيري “ضحية محاكمة سياسية بامتياز، بسبب تدوينة غير مثبتة، وغياب لأي دليل مادي”.
وأشارت إلى أنه تعرض إلى العنف عند عملية إيقافه مما تسبب له في كسر على مستوى الكتف.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف “التنكيل به”، محمّلة السلطة مسؤولية سلامته الجسدية والمعنوية.
يذكر أنه تم إيقاف البحيري منذ فيفري 2023، وهو محال على أنظار القضاء على خلفية تدوينة منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة بجبهة الخلاص الوطني في جانفي 2023 بجهة المنيهلة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت بتاريخ 18 أكتوبر 2024، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة ووزير العدل السابق، بناءً على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب إليه، وهو ما نفاه البحيري.
ووجّهت له في هذه القضية تهم بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية.
مقالات ذات صلة:
غدا الثلاثاء.. نور الدين البحيري يمثل أمام القضاء في ما يعرف بقضية التدوينة
