أعلنت، اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، وزيرة المالية مشكاة سلامة، أنّ الوزارة تعمل حاليا على تحيين ميزانية الدولة لسنة 2025، حتى تكون الفرضيات في تطابق بشكل أفضل مع الوضع الاقتصادي العالمي.
وأضافت، خلال جلسة عامّة بالبرلمان خصّصت لمناقشة مشروع قانون عدد 87 لسنة 2024، المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، أنّ الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي سيتم عرضه على مختلف الوزارات وهياكل الدولة في أقرب الآجال من أجل تقديم مقترحات التعديل.
وأشارت إلى أنّ التوجّهات الحالية للدولة تتمثل في الحد من اللجوء للاقتراض الخارجي، والاعتماد على الذات عبر تعبئة مواردها الذاتية، مما يستوجب ترشيد نفقات الميزانية ودفع النمو الاقتصادي.
وقالت وزيرة المالية “الدولة تعمل على ترشيد المزايا الضريبية، ومواجهة التجارة الموازية، ومحاربة التهرّب الضريبي”.
وأضافت “الدولة تعمل على ضمان العدالة الضريبية، لا سيما، من خلال تعديل سلم الأداء على الدخل في قانون المالية 2025”.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى “استفادة أكثر من 60 بالمائة من الأشخاص الطبيعيين، وخاصّة من بين الموظفين، من التخفيض في الضريبة، في إطار هذا الإجراء، الذي قدّرته كلفته بـ693 مليون دينار من ميزانية الدولة”.
وأعلنت أنّ مشروع مجلّة الصرف الجديدة أصبح جاهزا، تقريبا، وسيتم عرضه على مجلس النواب، خلال الفترة القادمة.
مقالات ذات صلة:
ملف الأملاك المصادرة محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة و وزيرة المالية
