قال النائب في البرلمان عن ولاية صفاقس، طارق المهدي، اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، إن التدخل الأمني لتفكيك خيام المهاجرين غير النظاميين تم بطريقة محترفة جدا حيث أثبتت الوحدات الأمنية جاهزيتها في فض أي نزاع أو تجمهر أو مخيمات يتم تركيزها في تونس.
وأضاف طارق المهدي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن إزالة الخيام وإخلاء المكان أثبت أن الدولة التونسية هي الأقوى ولا يمكن خلق دولة داخل الدولة في تونس، مبينا أن هناك تخوفات من بقاء المهاجرين غير النظاميين في تونس خاصة في ظل تسلل عدد من الأشخاص الذين كانوا شاركوا في نزاعات مسلحة في بلدانهم بالإضافة إلى الارتفاع الكبير لعدد الولادات لدى هؤلاء المهاجرين.
كما بين النائب أن المهاجرين الأفارقة الذين تم تفكيك مخيماتهم نقلوا إلى 3 أماكن عدد منهم تم نقلهم إلى أرض أخرى على ملك الدولة تبعد بعض الكيلومترات عن المكان الذي كانوا يتمركزون فيه في حين أن عددا آخر منهم توزعوا على مخيمات أخرى في الجهة، كما تكفلت القوات الأمنية بالمئات منهم الذين عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلدانهم .
وشدد النائب على أن الحل لا يمكن أن يكون تونسيا بحتا ولا أمنيا بل يجب أن يكون حلا سياسيا بامتياز وعلى مستوى دولي مؤكدا ضرورة عقد قمة لرؤساء تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا للتوصل إلى حلّ جذري.
وتقوم الوحدات الأمنية منذ أيام بتفكيك وإخلاء مخيمات المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس.
من جهته، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد 06 أفريل 2025، خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى 25 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير، “نرفض أن تكون تونس دولة عبور أو مقرا للمهاجرين ولن نقبل بأي توطين أو تغيير ديموغرافي”.
وأضاف سعيد “أنّ تعامل تونس مع الملف كان بمنطلق إنساني وأخلاقي تونسي لم يشهد العالم مثله” معتبرا أن عملية إجلاء المهاجرين تمت بطريقة لم تحصل في أي دولة دون إطلاق أي طلقة أو استعمال للغاز المشل للحركة وجرت بحضور الأهالي والحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية، مشددا “على أنه تم التعامل مع هؤلاء الضحايا وفقا لقيمنا الأخلاقية والإنسانية والعمل جارٍ لإجلائهم بناء على اختياراتنا”.
وتواجه تونس عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت مؤخرا عن تخصيص 20 مليون يورو لتمويل عمليات الإعادة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لحوالي 3300 من المهاجرين غير النظاميين في دول شمال أفريقيا، وهي تونس والجزائر وليبيا.
كما أكد محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يوم 22 جانفي 2025، خلال يوم دراسي برلماني، عودة 7250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال كامل سنة 2024.
أخبار ذات صلة:
سعيد: تونس لم تُبرم أيّ اتّفاقية لترحيل التونسيين من الفضاء الأوروبي
الجبابلي: نستمر بلا هوادة في إبعاد المهاجرين غير النظاميين من الممتلكات الخاصة للفلاحين.
