نفذ اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، عدد من الخبراء العدليين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بمراجعة القائمة الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 12 مارس الفارط، والتي تتضمن عدة “اخلالات و خروقات قانونية ثابتة”، وفق وصفهم.
وقال الخبير العدلي خالد الإمام في تصريح لكشف ميديا، إنهم تفاجؤوا بعدم إدراج أسمائهم في القائمة الصادرة في الرائد الرسمي رغم استيفائهم جميع شروط الترشح مشيرا إلى أنه تم إدراج عديد الأسماء لموظفين بالوظيفة العمومية يعملون دون تراخيص وأشخاص متقاعدين وغيرهم.
وبين خالد الإمام أنهم قد تقدموا باعتراض في الغرض مطالبا وزيرة العدل بمراعاة ظروفهم وإنصافهم.
من جهته، قال ماهر الصفايحي، الخبير العدلي عن دائرة محكمة الإستئناف بصفاقس، اختصاص قيس الأراضي، في تصريح لكشف ميديا، إن هناك من تجاوز الـ23 سنة في هذه المهنة ولديه ما يكفي من الكفاءة، مشيرا الى أنه متحصل على شهادة من قبل رئيس الجمهورية في مجال قيس الأراضي و متحصل على شهادة من المدرسة الوطنية للمهندسين منذ سنة 1989 وقد قضى أكثر من 23 سنة في هذه المهنة لكن لم يتم إدراج إسمه في القائمة متسائلا عن الأسباب.
وأضاف محدثنا “هناك عديد نقاط الإستفهام في اللجان التي اختارت قائمة الخبراء الصادرة مؤخرا رغم أنه كان على رأس القائمة في محكمة الإستئناف بصفاقس” مطالبا وزارة العدل بتوضيح المعايير المعتمدة في اختيار الأسماء.
وأشار ماهر الصفايحي الى أنه مكتبه يقوم بتشغيل أكثر من 17 شخص ولديه معدات تتجاوز أكثر من 200 ألف دينار متسائلا ماذا سيكون مصيره الآن داعيا وزيرة العدل الى انصافهم.
ونفذ الخبراء العدليين يوم 19 مارس الفارط وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وذلك احتجاجا على صدور القائمة النهائية للخبراء العدليين بالجدولين “أ” و”ب” مطالبين وزيرة العدل إلى التدخل.
الخبراء العدليون يحتجون و يطالبون بإنصافهم.. نتعرض الى ‘مظلمة جماعية’ وعلى وزيرة العدل التدخل
وكانت وزارة العدل قد دعت في بلاغ لها يوم 12 مارس الجاري، الخبراء العدليين المباشرين و المرسمين بالقائمة الجاري بها العمل، إلى مواصلة ممارسة نشاطهم إلى حين صدور قرار في فتح باب الترشح لإعادة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين وذلك وفقا لأحكام الفصول 6 (جديد) و 27 (جديد) و 27 مكرّر و 32 (جديد) من القانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 33 المؤرخ في 21 جوان 2010 ، و البت في المطالب المقدمة استنادا إليه.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 مارس 2025 ، يتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين (الجدولين “أ “و “ب”).
كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 مارس 2025 ، يتعلق بفتح باب الترشح لإعادة الترسيم بالجدول “ب” من قائمة الخبراء العدليين.
كما أصدرت وزارة وزارة العدل، يوم 18 مارس الفارط، بلاغا أعلنت من خلاله أنّه تمّ بمقتضى القرار المؤرّخ في 12 مارس 2025، ضبط القائمة الاسمية للخبراء العدليين المقبولة ترشّحاتهم للترسيم بالجدولين “أ” و”ب” ودعوة الخبراء العدليين المباشرين و المرسمين بالقائمة الجاري بها العمل مواصلة ممارسة نشاطهم إلى حين صدور قرار في فتح باب الترشّح لإعادة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين.
ويأتي ذلك وفقا لأحكام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرّخ في 23 جوان 1993، المتعلّق بالخبراء العدليين كيفما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 والبتّ في المطالب المقدمة استنادا إليه. وبناء على صدور القرار المعني بتاريخ 17 مارس 2025 والمتعلق بفتح باب الترشح لإعادة الترسيم بالجدول “ب” من قائمة الخبراء العدليين.
