صوّت، اليوم الإثنين 7 أفريل 2025، البرلمان برفض مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من تجاوز الصعوبات المالية التي تعيق استقرارها واستمرارية نشاطها وذلك من خلال تسهيل نفاذها إلى تمويلات تتلاءم مع طبيعة نشاطها وظروفها الاقتصادية، وفق ما ورد على االصفحة الرسمية للبرلمان.
كما يتيح مشروع القانون خطّ تمويل يوفّر موارد مالية طويلة الأجل لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي، بما يمكنها من مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة ناجعة. وقد تم ضبط جملة من المبادئ والضوابط لضمان حسن توظيف التمويلات، مع تكريس البعد الاجتماعي والجهوي من خلال تخصيص نسبة هامة لفائدة المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي أو تنشط في مجالات الاقتصاد الأخضر. كما ينص مشروع القانون على معايير دقيقة لاختيار المؤسسات المنتفعة والمؤسسات المالية المشاركة، ويعهد إلى البنك المركزي التونسي مهمة الإشراف على تنفيذ بنود خطّ التمويل وضمان حسن التصرف في موارده.
من جانبه أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنّ هذا القرض وخلافا لما تمّ الإدلاء به لا يندرج ضمن القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة، بل ستُرصد عائداته خصيصًا لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أن هذا الخط يندرج ضمن برنامج أُقرّ منذ سنة 2022، والذي شمل إحداث خطي تمويل مماثلين تمّت المصادقة عليهما في فترات سابقة.
مقالات ذات صلة:
البرلمان يدين جرائم الاحتلال ويدعو لتحرّك عربي ودولي من أجل وقف المجازر والإبادة في قطاع غزّة
