أفادت، اليوم الإثنين 7 أفريل 2025، عمادة المهندسين التونسيين بأنها ستقوم بتعقيب الحكم الاستئنافي الصادر ضد المهندس مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”وفاة الرضّع”.
يذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت أحكاما بإدانة ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة في هذه القضية وقضت بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا الأربع عشرة المنشورة ضدهم دون التمتع بضمّ العقوبات، ما يعني أن مجموع العقوبات قد يتجاوز عشر سنوات سجنا لكل واحد منهم.
والمتهمون الثلاثة هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة بالمستشفى. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير في توفير المواد أو أداء مهامهم، مما أدى إلى وفاة دون قصد، استنادا إلى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
وعبّرت عمادة المهندسين عن تضامنها تُجدّد تضامنها مع المهندس الصادر في حقه الحكم “إيمانا ببراءته التي أكدّها الحكم الابتدائي وحيث أن الجرثومة المُتسبّبة في وفاة الرضّع لا علاقة للمهندس بها لا من قريب ولا من بعيد والمعدات المعنية بذلك ليست تحت مسؤوليته بالاستناد لمخرجات تقرير لجنة الخبراء الرسمية المعينة في الغرض”، وفق نص البيان.
وطالبت بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللّجوء إلى الإختبار الفني وجوبا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية.
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين 6 و15 مارس 2019، حيث شهد قسم التوليد وطب الرضيع بالمستشفى وفاة 14 رضيعا نتيجة تعفن جرثومي بأكياس المستحضر الغذائي المقدم لهم. وكشفت التحقيقات الطبية وجود جرثومة خطيرة تسرّبت إلى تلك الأكياس من خارج القسم.
مقالات ذات صلة:
نقابات القطاع الصحي بإتحاد الشغل: الأحكام الصادرة في قضية الرضع جائرة و قاسية
