أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد 6 أفريل 2025 خلال كلمة توجه بها من ولاية المنستير بمناسبة إشرافه على موكب إحياء الذكرى 25 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، ضرورة تغيير مجلة الجماعات المحلية ونظام الاقتراع.
وقال سعيد “لا بدّ من وضع مجلة جديدة ونظام اقتراع جديد حتى يكون الشخص المنتخب مسؤولا أمام ناخبيه الذين بإمكانهم محاسبته أو سحب الوكالة منه” مبينا أن الهدف من وراء المجلة السابقة تقسيم البلاد التونسية إلى مجموعة من المقاطعات وتفجير الدولة عن طريق الجماعات المحلية”.
.وشدد سعيد على ضرورة أن يكون هناك تصورا جديدا للعلاقة بين المواطن والمسؤول
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تطرق خلال لقائه يوم 24 مارس الفارط مع فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات مؤكدا على ضرورة أن يكون الإطار القانوني المنظّم لهذه الجماعات المحلية متلائما مع أحكام الدستور الجديد.
كما تناول اللقاء أيضا الإمكانية المتاحة للناخبين إذا توفّرت الشروط القانونية لذلك في سحب الثقة من الذي تمّ انتخابه حتى لا تقتصر الانتخابات على وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بل مراقبة مستمرة لمن تمّ انتخابه لأنّ النظام الانتخابي الذي يقوم على التمثيل النسبي واعتماد طريقة أكبر البقايا يرتكز على عمليات حسابية قبل يوم الاقتراع تقوم على الجمع والطرح وعلى القسمة إن لم تكن على الضرب أيضا ولا مساءلة بعد ذلك إلاّ في الموعد الانتخابي القادم، وفق نص البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
ويبقى هذا الاختيار على طريقة الاقتراع موكولا بطبيعة الحال بحكم الدستور إلى مجلس نواب الشعب فهو الذي له كلمة الفصل في هذا الموضوع إلى جانب مراجعة مجلة الجماعات المحلية حتى تكون متناغمة مع أحكام الدستور.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لجريدة المغرب، أن مراجعة مجلة الجماعات المحلية يجب أن تكون شاملة بالنظر إلى المستجدات الحاصلة على مستوى النظام وحسب رأيه لا بدّ أن يكون هناك قانون أساسي للبلديات ذلك أن الاقتراع حسب مجلة الجماعات المحلية كان على أساس القائمات واليوم أصبح لا يتماشى حيث أصبح الاقتراع على الأفراد وما يسمى بالقائمات المفتوحة إلى جانب النقاط المتعلقة بكيفية سدّ الشغور وانتخاب الرئيس لم تعد، كل هذه المسائل تغيرت عن السابق، ذلك أن الانتخابات المتعلقة برئيس البلدية أصبحت تتم بصفة آلية عبر حصوله على أغلبية الأصوات وليس كما هو موجود في مجلة الجماعات المحلية.
واعتبر المنصري إن كل القواعد الواردة في مجلة الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع نظام الاقتراع الجديد ولا بدّ أن تتغير بصفة كلية إضافة إلى ذلك فإن مجلة الجماعات المحلية أعطت صلاحيات تنموية للبلديات ولكن المجالس المحلية بدورها مجال عملها تنموي وبذلك فإن المجلة لم تعد تتماشى على مستوى الاختصاصات التنموية التي باتت من صلاحيات المجالس المحلية.
