أصدر عدد من نواب البرلمان اليوم الخميس 03 أفريل 2025، بيانا، كشفوا من خلاله عن عدد من الإخلالات والتجاوزات القانونية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في ما يتعلق بملف الطاقات المتجددة وواقعها في تونس واستمرارها في انتهاج سياسات تتجاوز الإطار القانوني والمؤسساتي.
وأكد النواب امتناع وزارة الصناعة عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية ورغم تعدد المطالبات بمدهم بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية
ودعا النواب وزارة الصناعة إلى ضرورة تطبيق القانون واحترام علويته مشددين على أن الوزارة تعمل ضمن توجه تنفيذي تضبط سياسته حسب الدستور، من قبل رئيس الجمهورية، وأن توجهاتها الحالية لا تزال تستند على خيارات 2018 .
وبين النواب أن “القانون عدد 12 لسنة 2015 ينظم عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص ويضبط هذا القانون جملة من الشروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كالزامية وضع مخطط طاقي في ظرف خمسة سنوات، يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. إلا أنه تم تجاهله والانفراد بصياغة سياسات واستراتيجيات خارج أي إطار قانوني، ورغم وضوح النص القانوني في الزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في إطار الاستهلاك الذاتي أو نظام التراخيص أو اللزمات على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، تم تجاهل ذلك وصياغة وتعديل، بصفة أحادية، مختلف هذه العقود من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تجاوز صارخ لمقتضيات القانون، بالإضافة لعدد آخر من التجاوزات”.
كما أكد النواب اعتماد الوزارة “استراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة، حيث تم التعويل بصفة شبه كلية على الشركات الأجنبية، في ضرب كامل لمبدأ التعويل على الذات، والارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة، في ضرب كامل لمبدأ السيادة الوطنية، واستحواذ عدد محدود من هذه الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي”.
واتهم النواب، الوزارة بالتفريط في مدخرات الشعب، حيث تم سنة 2018 اصدار طلب عروض لإنجاز محطات كبرى، قدمت الشركات الأجنبية المشاركة، أسعارها لبيع الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفقا لعدة معطيات أهمها تحديد مدة عملية البيع ب 25 سنة. إلا أنه تم سنة 2022 تغيير هذه المدة لتصبح 30 سنة، أي إضافة 5 سنوات ما يعنى زيادة بـ 20% على حساب الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى حساب خزينة الدولة.
وأكدوا “عدم تفعيل بند تغيير الأسعار الوارد في عقد شراء الكهرباء من نظام اللزمات في فقرته العشرين الذي ينص على ضرورة مراجعة التعريفة حسب تغيير الكلفة المترتبة عن تغيير القوانين، بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 الذي يقلص من كلفة إنجاز المحطة، من خلال تحميل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مصاريف الربط” إضافة الى “التفريط والتنازل عن رصيد الكربون وهو مورد وحق حصري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لإحدى الشركات الأجنبية، مما يشكل تجاوزا خطيرا وإهدارا للمال العام”، وفق نص البيان.
وفي هذا الإطار، قام النواب بإعداد تقرير مفصل يبين كل هذه الإخلالات القانونية والاجرائية كما تم تقديم مقترح تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يهدف لوضع حد لكل الإخلالات ويكرس السيادة الطاقية.
كما دعا النواب “رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وكافة مؤسسات وهياكل الدولة، للتحرك العاجل والتصدي لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد ملف الانتقال الطاقي والسيادة الوطنية بشكل غير مقبول”.
وكانت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة قد عقدت جلسة يوم 13 مارس 2025، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وبين النواب أن تقديم هذه المبادرة يهدف إلى رفع التجاوزات القانونية الحاصلة حاليا والمتمثلة في مواصلة تجاهل إلزامية سن مخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء.
كما عقد البرلمان جلسة عامة يوم الأربعاء 12 مارس 2025 لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة .
أخبار ذات صلة:
رافع سعايدية لكشف: جميع الدراسات تؤكد عجز تونس الطاقي ويجب التعويل على الطاقات المتجددة
