دعا، اليوم الخميس 3 أفريل 2025، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الكشف عاجلا عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين/ات التونسيين/ات من إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
كما دعا أيضا إلى الإيقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين/ات منها.
وأكّد المنتدى التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين/ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم/ن عبر كل الأشكال النضالية والقانونية.
وأفاد المنتدى، بأن شهادات المهاجرين/ات التونسيين/ات المرحّلين/ات قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفق بيان نشره اليوم.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سعى منذ التسعينات إلى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك وإلقاء عبء هذه المسؤوليات إلى دول الجوار الأوروبي ودول العبور، موضّحا أن اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول كانت جزءا مهمّا من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لأوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين/ات إلى دول المنشأ أو دول العبور، وفق نص البيان.
وبيّن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه انسجاما مع النزعة الأمنية في سياسة الهجرة في إيطاليا، وقّعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت 1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما أعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات وتعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين/ات التونسيين/ات.
وفي 27 جانفي 2009 تم توقيع اتفاقية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا تسمح بالطرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات وإعادة قبول المهاجرين/ات من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس، ثم محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي في أفريل 2011.
وشدّد على أنه من وقتها أصبحت التفاهمات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري غير معلنة مثلما ما وقع في 2017 و2021 وغيرها مما سمح بالترفيع في عدد المهاجرين أسبوعيا من 40 أسبوعيا ثم 80 أسبوعيا ثم 160 أسبوعيا ثم إلى نسق وأرقام غير معلومة بدقة.
ونبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون/ات في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato ودراسة المهاجرون غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا والعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين/ات التونسيين/ات المرحلين/ات من إيطاليا.
وأفاد المنتدى بأنه قدّم بمعية شركائه بإيطاليا قضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية سنة 2018 في حق مجموعة من المهاجرين التونسيين والتي قضت في 30 مارس 2023 بالتعويض لصالح 4 منهم استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في لامبيدوزا وفي مراكز الحجز.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الإيطالية استنادا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي.
يذكر أن الناشط في المجتمع المدني المقيم في إيطاليا والنائب السابق في البرلمان مجدي الرباعي قد أفاد بأن “أعوان الأمن الإيطاليين يُجبرون المهاجرين غير النظاميين، على تناول أدوية لتخديرهم، وتسهيل التحكم فيهم وتسهيل عملية ترحيلهم”.
مقالات ذات صلة:
صفاقس: من بوابة عبور إلى قفص احتجاز – أزمة مهاجرين بين القانون والإنسانية
