أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني موافقة مجلس الوزراء على قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”.
وأوضح تاياني في مؤتمر صحفي أمس الجمعة 28 مارس 2025، أن التقرير “لا يُظهر أي تغييرات أو اختلافات جوهرية مقارنة بالعام الماضي” مشيرا إلى أن القائمة تشمل: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس. وأضاف تاياني أن القرار “سيُحال إلى البرلمان الإيطالي لدراسته وإقراره”، دون إعطاء تفاصيل إضافية، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.
من جهته، قال تومّازو فوتي، وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، إنه ناقش مع ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، سُبل تعزيز التعاون الأوروبي في قضايا الهجرة مشددا على أن إيطاليا تُؤيد “إنشاء نظام أوروبي فعّال لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية”.
كما أشاد بالاتفاقية الإيطالية-الألبانية كنموذج يُحتذى به داعيا إلى “إمكانية إعادة المهاجرين إلى بلدان ثالثة آمنة، وافتتاح مراكز أوروبية مُشتركة” لمعالجة ملف الهجرة بشكل منسق.
وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من الدول التي تصنفها روما على قائمة “الدول الآمنة”، تمهيدا لإعادة اللاجئين القادمين منها إلى بلدانهم.
وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّ مواطن البلد الثالث هو كل شخص ليس مواطناً من رعايا أي من الدولتين، أمّا في سياق المنظمات الإقليمية، فإنّ مواطني البلدان الثالثة هم مواطنو الدول التي ليست دولاً أعضاء في تلك المنظمة.
وقد يحتاج بعض مواطني البلدان الثالثة إلى الحماية الممنوحة للاجئين، حينما يكونون غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية التي لا تستطيع أو لا ترغب في حمايتهم من الاضطهاد أو غيره من المخاطر الناشئة عن نزاع مسلح أو اضطرابات عامة خطيرة أو حالات عنف مختلفة والتي تهدد الحياة أو الحرية أو السلامة الجسدية. وقد يكون سائر مواطني البلدان الثالثة، رغم أنّهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، لا يزالون غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية (بسبب عوامل ضعف محددة أو لأسباب أخرى، بما فيها الاعتبارات الإنسانية).
أخبار ذات صلة:
تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس نحو إيطاليا بـ 82 بالمائة
