قال الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب إن “كلفة المهاجرين/ات غير النظاميين/ات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، المتمركزين في صفاقس، تقدر بحوالي 400 مليون دينار في السنة”.
وأوضح الحطاب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش لقاء إعلامي انتظم، مساء أمس الخميس 27 مارس 2025، بمدينة صفاقس، حول “المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية”، أن هذا المبلغ يشمل النفقات المتعلقة بالصحة والسكن والخدمات العامة والصرف الصحي واحتياجات أساسية أخرى، مشيرا إلى أن المهاجرين/ات غير النظاميين/ات في تونس يمثلون 22 جنسية.
وتابع “الحل الأمثل للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية العشوائية، يكمن في العودة الطوعية إلى سياقات منظمة، وتقريب الخدمات من المهاجرين/ات غير النظاميين/ات، وضبط الحدود ومراقبتها، تحسبا لتدفقات مستقبلية”.
من جانبه، نبّه الخبير في الحماية الإجتماعية، بدر السماوي، إلى التداعيات الاجتماعية للمهاجرين/ات المقيمين/ات بصفة غير نظامية على التراب التونسي، مبيّنا أن /ات”انتشار ظاهرة التسول، والممارسات الإرهابية والإجرامية مما يؤثر سلبيا على الحياة الإجتماعية للتونسيين”.
وأشار السماوي إلى المخاطر الصحية، الناجمة عن الأمراض المعدية لدى المهاجرين/ات غير النظاميين/ات، على غرار السيدا، والملاريا، والرمد، والسل”، وفق قوله.
وفي السياق نفسه، قالت النائبة بالبرلمان عن جهة صفاقس، فاطمة المسدي، إن “ظاهرة الهجرة غير النظامية لا تهم تونس فحسب بل تشمل دول شمال إفريقيا بصفة عامة”.
وأفادت بأن “هناك عديد العوامل التي ساهمت في دعم تواجد المهاجرين/ات غير النظاميين/ات القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في تونس وخاصة في صفاقس من ذلك قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإسناد بطاقات لجوء، في ظل غياب لقانون ينظم اللجوء، بالإضافة إلى تقصير المنظمة الدولية للهجرة في الاضطلاع بدورها اللازم في تونس”.
كما تطرقت المسدّي إلى “محاولات التوطين من بعض الجمعيات والمنظمات، وتسجيل أطفال المهاجرين/ات غير النظاميين/ات المولودين في تونس في دفاتر الحالة المدنية، واعتراض قوارب الموت”.
وأشارت إلى أن “مذكرة التفاهم بين تونس والإتحاد الأوروبي، التي تم إبرامها مؤخرا تنص في بنودها على أن الدولة التونسية رافضة للتوطين “.
وأضافت أنه “تم اقتراح، على مستوى مجلس نواب الشعب، إصدار قانون لترحيل المهاجرين/ات غير النظاميين/ات”.
مقالات ذات صلة:
