أفاد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا شكندالي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك أمس الخميس 27 مارس 2025 بأن قرار البنك المركزي التخفيض بـ50 نقطة أساس في نسبة الفائدة المديرية قرار مهم في وقت تعطلت فيه المبادلات التجارية وتراجع فيه المحرّك الأساسي للنمو بمفعول القانون الجديد للشيكات وأصبح من الصعب تحقيق نسبة النمو المتوقعة وهي 3.2 في المائة هذا العام.
وأضاف الشكندالي: “ولو أنّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية جاء متأخرًا بعض الشيء، ولم يكن بالقدر الكافي إذ انتظرنا على الأقل 75 نقطة أساس، فإن هذا القرار سيكون بمثابة الرسالة الإيجابية للمستثمرين بما أنه سيخفّض في كلفة الاستثمار وبالتالي سيسهم في دفع النمو الاقتصادي الذي نحتاجه”.
وتابع : “كما أنّه سيخفّض ولو نسبيًا في مبالغ تسديد القروض للعائلات والمؤسسات التي اقترضت بنسبة فائدة متغيّرة”، حسب ما ورد في تدوينته.
شدد الشكندالي على أن “القرار مهم يتماهى مع رغبة الرئيس في تغيير دور البنك المركزي من مكافح صوري للتضخم المالي إلى دافع رئيسي للنمو الاقتصادي، في انتظار التغيير الشامل للقانون الأساسي للبنك المركزي حتى تكون السياسة المزدوجة والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي لمكافحة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي الركيزة الأساسية للسياسة الاقتصادية لتونس الغد”، على حد ما جاء في نص تدوينته.
