عبرت عدد من المنظمات الدوليّة والمحلية، عن إدانتها قرار تونس سحب إمكانيّة اللّجوء إلى المحكمة الإفريقيّة للأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة واعتبرته “انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان”.
واعتبرت في بيان مشترك صدر أمس الخميس 27 مارس 2025، بأنّ هذا القرار يمنع الأفراد والمنظّمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من رفع قضايا مباشرة ضدّ تونس أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وشددت على أن “هذا الانسحاب يعد دليلا إضافيا على التدهور المستمر في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في تونس منذ تفرد الرئيس ليس سعيد على السلطة في جويلية 2021، وما تبعه من إصدار عدة مراسيم أضعات بشكل منهجي الضمانات الديمقراطية الأساسية”.
وأضافت أنه تم إبلاغ مفوضية الاتحاد الإفريقي بقرار الانسحاب بتاريخ 7 مارس الحالي وسیصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026، مشددة على أن هذا القرار يحد من قدرة الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس من الوصول إلى العدالة والحصول على سبل الانتصاف وجبر الضّرر.
وحثت المنظمات، الحكومة التونسية على “إعادة النظر” في قرارها وإعادة تفعيل إعلانها بموجب المادّة 34 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، داعية اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحثّ تونس على التراجع عن قرار الانسحاب.
وانضمت تونس إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في 5 أكتوبر 2007.
وفي 2 جوان 2017 أودعت تونس إعلانا بموجب المادّة 34 من البروتوكول وافقت بموجبه على اختصاص المحكمة في تلقى شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
وفي ذلك الوقت كانت تونس من بين 8 دول فقط في الاتحاد الأفريقي التي أودعت مثل هذا الاعلان.
ووقّع على البيان كل من اللجنة الدّولية للحقوقيين ومنظمة العفو الدّوليّة والمنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب ومنظّمة محامون بلا حدود والشّبكة الأورومتوسّطية للحقوق ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة لا سلام بدون عدالة وجمعية البوصلة وجمعية دمج للعدالة والمساواة وجمعية تقاطع للحقوق والحريات وجمعية الخطّ.
يذكر أنه تم تداول مراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لوزارة الخارجية تتضمن إعلان تونس سحب إعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتّع بصفة المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مما أثار انتقادات واسعة حيث اعتبرته بعض المنظمات الحقوقية في البلاد “انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية”.
أخبار ذات صلة:
