قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 إن تسويق وهم «العودة الطوعية” كحل لازمة المهاجرين العالقين منذ تسعينات القرن الماضي جعل الاتحاد الأوروبي من طرد المهاجرين هدفا استراتيجيا وقدمه لتجنب انتقادات الإعادة القسرية التي غلّفها ما يسمى اتفاقيات إعادة القبول وما يصاحبها من احتجاز واجبار ورافق ذلك بتحمل المسؤولية المادية عن بعض المصاريف المرتبطة به و وعود بالدعم على انجاز مشاريع في بلد المنشأ حيث يقوم الاتحاد الأوروبي لوحده ب 80% من ما يسمى عمليات العودة الطوعية وسعى لإشراك منظمات دولية وأممية في ذلك.
مضيفا أنه في مرحلة ثانية قام بتسويق هذه البرامج لدول العبور والتي نجح في إبرام اتفاقيات معها كبديل عن الإشكالية الناتجة عن المهاجرين العالقين في هذه الدول والذين تم منع وصولها إلى فضاء شنغن.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم برامج العودة الطوعية في ليبيا منذ سنة 2015 وطوال العشر سنوات لا تزال الازمة مستمرة. كما يرافق مصطلح العودة الطوعية انتقادات كثيرة لانها أيضا تحولت لعودة قسرية مقنعة وفق نص التدوينة .
كما قدم الاتحاد الأوروبي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس تمويلا ب 13 مليون أورو للقيام بعمليات العودة الطوعية.
وتابع بن عمر “تستغرق إجراءات العودة الطوعية بين 30 و90 يوما ويمكن ان تتواصل لأكثر من ذلك وما يتطلبه ذلك من إجراءات معقدة ولكن هذا المسار يمكن أن يتوقف حتى في لحظاته الأخيرة بمجرد رفض المهاجر العودة”.
وشدد على أن برامج العودة الطوعية تشمل فقط المهاجرين لكنها لا تشمل اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والقصّر غير المصحوبين (إلا في حالات نادرة
كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أفاد أمس الثلاثاء بأنه “منذ بداية السنة لم يتم تأمين العودة الطوعية إلا لـ1544 مهاجرا غير نظامي وهو رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني”.
المزيد
رئيس الجمهورية: يجب بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة الهجرة غير النظامية
