دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، السلطات التونسية أن تفرج على الفور عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
كما دعت المنظمة الى إسقاط التهم المُوجَّهة لعبير موسي بإعتبارها لا تستند إلا إلى ممارسة حقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 24 مارس 2025 تأجيل محاكمة عبير موسي إلى يوم 24 أفريل 2025، وذلك للنظر في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات إعلاميّة أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب الدستوري الحر في ديسمبر 2022.
يذكر أن هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت مقاطعة الدائرة الجنائية حيث لن يقوم المحامون بتقديم إعلامات نيابة في هذه القضية، احتجاجا على ما اعتبرته “عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 منتهي الصلوحيّة بزوال التدابير الإستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وافراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ إنتهاك، فضلا عن هضم حقوق الدّفاع وعدم إحترام الإجراءات الأساسيّة”.
كما يشار الى أن مجموعة العمل الدولية المكلفة بالعمل على الاحتجاز القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أصدرت قرارا يعتبر أن عبير موسي محتجزة قسريا مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
أخبار ذات صلة:
